شرعت السلطات المحلية لبلدية الشريعة في ولاية تبسة، نهاية الأسبوع، في تنفيذ قرارات هدم مسّت أساسات البناءات الفوضوية لعدد من السكنات المشيّدة، مؤخرا، من طرف أصحابها، في غفلة من السلطات المحلية و بعيدا عن عيون المصالح المختصة المكلفة بحماية العمران في البلدية.
وأوضح رئيس البلدية، بأن هذه العملية شملت تنفيذ عدد من قرارات الهدم، متعلقة بالبناءات الفوضوية أحصتها المصالح المختصة بالدائرة منذ مطلع السنة الجارية و استنادا لذات المصدر، فإن البناءات الفوضوية التي تمت إزالتها كانت مشيدة بطريقة غير شرعية بالمكان المجاور لمشروع بناء سكنات عدل.
وقد مست العملية بنايات تم تشييدها بطريقة غير شرعية في مساحات لأراض داخل المحيط العمراني ضمن حيز شغل الأراضي و هي عقارات ستقام عليها مشاريع و مرافق عمومية في قادم الأيام و تمت في ظروف حسنة و من دون وقوع مناوشات بين المصالح المختصة و أصحاب البنايات الفوضوية.
فيما أكدت مصالح بلدية الشريعة، على أنها ستقف بالمرصاد لكل من يقوم بإنجاز بناءات فوضوية لا تتناسب و المقاييس المحددة من طرف وزارة الإسكان، خاصة بالتجمعات السكنية الكبرى الحضرية و الثانوية، مضيفة بأن كل البناءات الفوضوية سيتم تهديمها تطبيقا للقانون، خاصة إذا علمنا بأن أغلب الوعاءات العقارية بكبريات مدن الولاية، تعرضت للنهب على مرأى و مسمع من الجميع.
وتأتي عملية الهدم، حسب بعض العارفين في سياق استعادة بعض العقارات التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق، خاصة و أن الكثير من هذه الجيوب العقارية مخصصة لإنجاز عدد من المشاريع ذات المنفعة العامة، حتى أن بعض البلديات أصبحت عاجزة عن إيجاد مساحات أرضية لتجسيد بعض المشاريع السكنية و التربوية و الصحية.
وسبق لمنتخبين أن وجهوا لائحة استغاثة للسلطات العليا بالتدخل لوضع حد لمافيا العقار، كما أصدروا توصية دعوا من خلالها إلى ضرورة محاربة البناءات الفوضوية التي التهمت مساحات شاسعة بكبرى البلديات وفي مقدمتها تبسة، بئر العاتر، الشريعة و الونزة، مع تفعيل نشاط شرطة العمران و دعمها بالإمكانات البشرية و المادية للقيام بالمهام التي أنشئت من أجلها و تدخل في اختصاصها طبقا للقانون.
ع.نصيب
