كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية الطارف، قدور عايد «للنصر»، أمس، عن تنصيب جهاز أمني-إداري لمتابعة حملة جني و تسويق البطاطا الموسمية، من أجل التصدي لكل أشكال المضاربة و الاحتكار بهذه المادة واسعة الاستهلاك .
و أضاف المسؤول، بأن مصالحه أنشأت لجانا تقنية للوقوف على سير عملية جني البطاطا، و على العراقيل التي تصادف الحملة، بما فيها متابعة سلسلة التسويق من الحقول و كذا وضعية تخزين هذه المادة في غرف التبريد لطرح الفائض من الإنتاج في السوق عند تسجيل نقص في العرض و غلاء الأسعار.
في حين أوكل للجهاز الأمني و الإداري الرقابي المشكل من مصالح الدرك و الأمن الوطنيين و إطارات المديرية، مهمة الرقابة و المتابعة الميدانية لعملية جني البطاطا، من خلال جرد كميات المحصول الذي يتم جنيه و تحويله نحو الأسواق و غرف التبريد، لقطع الطريق أمام المضاربين و إحباط الاحتكار، من خلال القيام بعملية جرد شامل لمنتجي البطاطا و ضبط حجم المساحة التي سيتم جنيها و تحديد وجهة الإنتاج بدقة، على أن تتخذ كل الإجراءات الردعية و القانونية حيال المخالفين الذين يثبت تلاعبهم بتحويل المحصول عن غرضه للمضاربة و الاحتكار بهدف تحقيق الربح السريع.
و قال المصدر عن تسجيل ارتفاع بنسبة 200بالمائة في الطلب على البطاطا التي تجاوزت سعرها مؤخرا سقف 100دينار، مستفيدة من ذلك من الندرة وتزايد نشاط الوسطاء والمضاربين خاصة في شهر رمضان، ما دفع مصالحه لطرح الكميات المخزنة في غرف التبريد التابعة للخواص و التي تجاوزت 100طن بسعر 55دينارا للكلغ في الأسواق على مستوى المساحات التجارية و للباعة المتجولين من الولاية و خارجها بغرض كسر الأسعار، مع تفعيل جهاز الرقابة للوقوف على مدى الالتزام بالسعر المرجعي المحدد للتسويق، إلا أن ذلك لم يشفع في انخفاض الأسعار التي مازالت تتأرجح ما بين 70 و 90 دينارا مستغلة في ذلك تزايد الطلب مع قلة العرض .
و ذكر المسؤول، أن مساحة البطاطا الموسمية المبرمجة للجني، لا تتجاوز 10 آلاف هكتار، بحكم خصوصيات الولاية التي تبقى منتجة للحبوب و لكبرى المحاصيل الصناعية، خصوصا الطماطم الصناعية و رغم ذلك، فإن جهود تبذل لدى الفلاحين بتحسيسهم على الولوج إلى هذا النشاط لتوسيع المساحة، مع المرافقة لهم و تمكينهم من كل أشكل دعم الدولة لتطوير هذه الشعبة ذات القيمة الغذائية و الاجتماعية.
مضيفا بأن تلبية احتياجات الولاية من هذه المادة، تبقى أكثر من 70بالمائة منها من الولايات الداخلية المجاورة مثل الوادي ، قالمة ، بسكرة و شلغوم العيد، ليبقى الإشكال الكبير في افتقار الولاية لسوق جملة للخضر و الفواكه، ناهيك عن انعكاس ذلك على القدرة الشرائية المحلية، حيث تبقى الأسعار المتداولة في شتى المنتجات الفلاحية ملتهبة، مقارنة مع الولايات الأخرى بالرغم من الطابع الفلاحي للمنطقة.
فيما كشف المسؤول عن الشروع في عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أجل تشجيع الفلاحين و مرافقتهم على تطوير نشاطاتهم، خصوصا في مجال الصناعات التحويلية، غرف التبريد و إنتاج الخضروات، مناقب المياه و غيرها، مشيرا إلى موافقة الوصاية على كل الاقتراحات المرفوعة لها لتغطية العجز المسجل في هذا المجال و قد تم الانتهاء من الدراسات التقنية لـ157 مستثمرة التي ستتكفل مؤسسة سونلغاز بإيصال شبكة الكهرباء لها، على أن حقوق المحولات على عاتق الفلاحين كمساهمة بسيطة منهم في العملية و من أجل تسريع البرنامج في الميدان، تم، أمس، عقد اجتماع ضم مجموعة من الفلاحين و رئيس الغرفة لدراسة كل الاقتراحات و الرد على استفسارات و انشغالات المهنيين بخصوص البرنامج و الذين أبدوا ارتياحهم لوصول الكهرباء الريفية لمستثمرات بعد تجميد مثل هذه المشاريع منذ سنوات.
نوري.ح
