أكد مدير السكن لولاية ميلة، على أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مصالح كل من الوزارة الوصية و والي الولاية، من اجل إيجاد حلول قانونية للمشكلة الشائكة المتعلقة ببعض مشاريع التساهمي العالقة منذ أكثر من عقد من الزمن و التي أضرت كثيرا بمصالح المواطنين المستفيدين منها، مشيرا إلى غياب العقار لتوطين المشاريع السكنية بالولاية.
مدير القطاع، عزوز إبراهيم، أوضح بأن التعليمات الأولى التي تلقاها من والي الولاية عقب تنصيبه مؤخرا على رأس القطاع، هي دعوته للتكفل الجدي بملف السكن التساهمي و تولي المهمة مع المرقين المتقاعسين، خاصة مع مشروعي السكن التساهمي بمدينة ميلة غير المنتهيين منذ سنوات طويلة، مضيفا بأن الخيارين المتاحين حاليا بين يديه و لا ثالث لهما، إما الذهاب للعدالة من أجل فسخ العقد المبرم مع صاحبي المشروعين و الدخول بعدها في إجراءات إدارية و مالية أخرى مكلفة و تحتاج لفترة زمنية معتبرة، أو اللجوء للخيار الثاني المتمثل في مرافقة المرقين الاثنين و العمل على تقديم كل الدعم اللازم و المتاح الذي قد يكون على حساب الإدارة، لحل كل المشاكل الموجودة بالمشروعين التي حالت دون تفعيل وتيرة الانجاز و تسليم السكنات لأصحابها المنتظرين لسنوات طويلة.
و من المشاكل الكبرى التي تعاني منها ولاية ميلة التي يقطنها حاليا أكثر من مليون نسمة، يؤكد محدثنا على أن مشكلة عدم توفر العقار القادر على استيعاب المشاريع لمختلف البرامج السكنية و صعوبة إيجاد الأوعية العقارية الموجهة لها على مستوى البلديات، بالنظر لطبيعة أراضي الولاية الفلاحية، مما أثر سلبا على السير الحسن لمشاريع مختلف البرامج السكنية و حسبه، فإن أفضل حل لمشكلة ميلة و ولايات أخرى مماثلة عبر الوطن، يكمن برأيه في خلق مدن جديدة، مشيرا إلى أن حظيرة السكن بالولاية تفوق 204 آلاف وحدة سكنية، فيما تقدر نسبة احتلال السكنات بالولاية حاليا بـ4,91 و هي نسبة يؤكد بالإمكان تحسينها أكثر إذا ما تمكنت مشاريع القطاع من الحصول على الوعاء العقاري اللازم لتوطينها.
مشيرا إلى أنه من غير الممكن الكشف مثلا عن قوائم طالبي السكن الترقوي المدعم المنجزة و المضبوطة من الدوائر قبل امتلاك الأوعية العقارية لاحتضان المشاريع الخاصة بها، أما عن الحصة الأولى لسكنات عدل ببلدية ميلة، فتمنى محدثنا تسليم مفاتيحها لأصحابها بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال و الشباب الموافق للخامس من شهر جويلية القادم.
إبراهيم شليغم
