أحصت الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات الكائن مقرها بولاية الطارف، أزيد من 40 متعاملا ممن أبدوا رغبة في المشاركة في عملية المزايدة المزمع تنظيمها قريبا، تحسبا لإعادة فتح مجال استغلال صيد المرجان الخام قبل نهاية السنة، بعد أن صدرت مؤخرا كل القوانين و المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعملية.
و ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات، نعيم بلعكري، في تصريح «للنصر»، أمس، أن فتح المجال لإبداء الرغبات أمام المستثمرين و المتعاملين و مجهزي السفن الراغبين في المشاركة في المزايدة، تهدف إلى التواصل معهم و تعريفهم بالنصوص القانونية المتعلقة بالعملية و تقديم كل الشروحات الإدارية حول كيفية المشاركة في المزايدة و الشروط المحددة و كيفية إعداد الملفات بطريقة تقنية سليمة، حتى لا يتم إقصاؤهم عند تنظيم المزايدة من اللجان المختصة، خصوصا و أن العديد من المتعاملين يجهلون النصوص القانونية الجديدة التي قد تحرمهم من المشاركة في المزايدة في حالة عدم استيفاء ملفاتهم للشروط المطلوبة.حيث تم في هذا السياق، عقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين الراغبين في استغلال المرجان، تم خلالها شرح كل النصوص القانونية الخاصة بتكوين الملفات التقنية و كيفية المشاركة في المزايدة، بما فيها عقد لقاءات مع اللجان الولائية المكلفة بتنظيم المزايدة التي من مهامها الإشراف على العملية من بدايتها إلى نهايتها حسب ما حدده المرسوم المتعلق بإنشاء هذه اللجان.
و أعلن المسؤول عن اتخاذ مصالحه لكل الإجراءات و التدابير العملية و التقنية، من أجل إعادة فتح استغلال صيد المرجان بعد أكثر من عقدين من حظر استغلال هذه الثروة الوطنية، من أجل القيام بالدراسات للحفاظ على الديمومة من خلال استغلالها بطريقة عقلانية، مشيرا إلى وضع آخر الترتيبات لتنظيم المزايدة، حيث تم الإعلان عن إبداء الرغبات للراغبين في المشاركة في المزايدة.
مضيفا بأن فتح مجال استغلال صيد المرجان سيكون في البداية من المنطقة الشرقية عبر سواحل ولايات الطارف، سكيكدة و جيجل قبل نهاية السنة و ذلك بطرح 60 رخصة للاستغلال عن طريق الامتياز، موزعة بين الطارف 30 رخصة و 15 رخصة لكل من ولايتي سكيكدة و جيجل وفق دفتر شروط مضبوط، على أن لا تتعدى كمية المرجان التي يتم صيدها على عمق يتراوح بين 50مترا و 110 أمتار و بغطاسين محترفين و بالتجهيزات المطلوبة في حدود 3 آلاف كلغ سنويا، تقسم على المستفيدين من رخص الامتياز موزعة بين 1500 كلغ للطارف و 1500 كلغ لولايتي جيجل و سكيكدة، 70 بالمائة من هذه الكميات سيتم بيعها مباشرة لوكالة المعادن الثمينة و الذهب والباقي للحرفيين، في الوقت الذي حددت فيه مدة الامتياز لاستغلال المرجان في المنطقة الشرقية، بـ5 سنوات، على أن تغلق بعد انقضاء هذه المدة، ليفتح مجال استغلال المرجان بالمنطقة الغربية، بغرض السماح بتكاثر الثروة المرجانية و استغلالها بطريقة عقلانية.
و من أجل تسريع ملف إعادة فتح مجال استغلال صيد المرجان، نظمت، أمس، بمدرسة التكوين التقني في الصيد البحري و تربية المائيات بالقالة، ورشة تطبيقية حول الإجراءات العملية لمتابعة عملية استغلال المرجان، الورشة التي بادرت الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات بتنظيمها، تندرج في إطار التحضيرات المتعلقة بعملية إعادة فتح صيد المرجان و ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، لاسيما اعتماد طريقة موحدة في التعامل مع مختلف الوثائق القانونية و التدريب عليها (وثيقة التصريح الموجز، وثيقة تتبع المسلك، سجلات الغوص، وضع نماذج محاضر لجان التحقق من المرجان المصطاد، إجراءات عملية المزايدة، التراخيص بصيد المرجان، ملء نماذج إحصائيات اللجنة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط CGPM و غيرها من الوثائق) و تحديد دور و مهمة كل متدخل خلال متابعة تنفيذ دفتر الشروط على مستوى مساحات الصيد و موانئ الإنزال، فضلا عن إعداد العنصر البشري و اللوجيستي الذي يؤطر العملية من أولها إلى آخرها على مستوى ولايات الطارف، سكيكدة و عنابة، مع إجراء محاكاة لعملية متابعة صيد المرجان في مختلف مراحلها و ذلك بغرض فهم و ضبط تدخل كل طرف في العملية و اقتراح حلول استباقية للحالات الاستثنائية.
و قد تم خلال هذه الورشة، تشكيل فريق عمل تنسيقي على مستوى ولايات الطارف، سكيكدة و جيجل، مكونة من مدراء الصيد البحري و المفتشين و الإطارات المكلفة بمتابعة و تسيير عملية استغلال المرجان في مختلف
مراحلها. نوري.ح
