كشف المدير الولائي للأمن سكيكدة، بأن مصالحه تجري تحقيقات واسعة حول نهب العقار بالعديد من بلديات الولاية، رافضا ذكر أسماء البلديات المعنية بهذه التحقيقات التي جاءت اثر شكاوي، وتقارير وردت إلى مختلف وحدات الأمن بالدوائر الكبرى.
وأكد ذات المسؤول خلال عرضه للحصيلة السنوية لنشاط مختلف وحدات الأمن، بأن مثل هذه المسائل تتطلب وقتا للانتهاء من دراسة الملفات والوثائق والتحريات ليس فقط مع المواطنين، وانما مع مسؤولين في إدارات، وهيئات عمومية مختلفة، وهي العملية التي تتطلب -كما قال- التنقل إلى الميدان للمعاينة والتدقيق في العقار محل النهب من عدمه، معتبرا الجرائم الاقتصادية تعد أهم القضايا التي عالجتها لشرطة القضائية خلال العام الفارط ولاتزال بعضها قيد التحقيق أبرزها حجز 4 حاويات بالميناء.
مشيرا الى أن مصالحه تمكنت من استرجاع 22 سيارة من ضمن 43 مركبة مسروقة مع توقيف عصابة مختصة في هذا المجال تنشط عبر ولايات مختلفة.
من جهة أخرى أكد ذات المسؤول أن قطاع الأمن بالولاية من المنتظرأن يتعزز قطاع الأمن الوطني بولاية سكيكدة خلال السنة الجديدة بمشاريع، وهياكل جديدة ينتظر أن تفتح قريبا كمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالحروش وآخر بعين قشرة، ومقر جديد لأمن دائرة تمالوس ومقري أمن حضريين ببلدية كركرة وبحي الزرامنة، ومركز للتكوين والتحضير، ومضمار للرمي، وقاعة للرياضات. فيما توجد العديد من المشاريع ضمن المخطط الخماسي -2015 2019 باقتراح إنجاز مقر أمن حضري في كل بلدية، من شأنها رفع نسبة التغطية الأمنية إلى حدود 100 بالمئة.
كمال واسطة
