سكنات الطوابق الأرضية بحي 84 مسكن تحولت إلى محلات و بازارات
طالب نهاية الأسبوع المنقضي، ممثلون عن سكان حي 84 مسكن وسط مدينة باتنة، الجهات المعنية، بالتدخل لإنهاء معاناتهم من السوق بعد أن تحولت جل السكنات الأرضية إلى محلات وبازارات تجارية، وتساءل هؤلاء السكان في لقائهم برئيس البلدية بحضور ممثلي أوبيجي، ومصالح مديرية التجارة بمقر البلدية، عن كيفية حصول هؤلاء التجار على سجلات تجارية رغم أن المحلات هي في الأصل سكنات، وهو التساءل الذي لم يتحصل السكان على إجابة عنه لغياب مصالح السجل التجاري.
ممثلو السكان عبروا في لقائهم بممثلي مختلف الهيئات عن معاناتهم وسط السوق، وأكدوا بأن العديد من السكان اضطروا للرحيل وبيع سكناتهم بعد أن نغص السوق حياتهم اليومية، بسبب الضجيج والحركية الدائمة وسط الحي، وناشد السكان رئيس البلدية تخليصهم من معاناتهم. و في وصفهم لهذه المعاناة أكد ممثلو السكان بأنها بلغت حد غلق التجار مداخل العمارات وجميع المنافذ عليهم حتى أنهم اصطدموا في عديد المرات بصعوبة نقل مرضاهم لعدم إمكانية دخول سيارات الإسعاف للحي.
وأشار ممثلو سكان حي 84 مسكن للخروقات التي قام بها أصحاب السكنات الأرضية والتجار، الذين حولوا هذه السكنات إلى بازارات بتغييرهم لبنية العمارات، بتهديمهم لجدران وأساسات تحتية، واحتلالهم لمساحات مشتركة بما أضحى يشكل خطرا على البنايات، دون إعارة الأمر قدرا من الاهتمام، وقال ممثلو السكان، بأن التجار وناهيك عن غلقهم لمداخل العمارات، فإنهم يتركون الحي كل مساء وسخا تعمه مخلفاتهم التي يتركونها مرمية، كما أن التجار والباعة الفوضويين يرمون قارورات «البول» أمام مساكنهم وعلى الأسطح المقابلة للشرفات والنوافذ، وتجاوزوا كل ذلك إلى تلصصهم و استراقهم النظر على بيوت السكان من خلال الشرفات والنوافذ، واشتكوا من تحول مساحة مجاورة على أرضية الوادي المغطاة إلى حظيرة للمركبات في وقت لا يجد الأطفال أين يلعبون.
وأقر ممثلو سكان الحي بتسبب بعض السكان في الوضعية التي آلت إليها العمارات السكنية بإدخالهم تغييرات على سكناتهم وبيعها وتأجيرها لمزاولة النشاط التجاري بأثمان باهضة، دون إعارة الجيران اهتماما، غير أن ممثلي السكان تساءلوا عن كيفية حصول التجار على سجلات لسكنات، وهو ما لم تتم الإجابة عنه لغياب ممثلين عن مصالح السجل التجاري في اللقاء. و قد حمَل ممثلو السكان مصالح التجارة المسؤولية وكذا مصالح أوبيجي.
ممثل «أوبيجي» رد الاتهام الموجه للديوان و أوضح لممثلي السكان، بأن سكنات 84 تحصل أغلب مستأجريها على عقود الملكية ولم تعد تلك السكنات من ممتلكات الديوان، فيما عدا مسكنين اثنين، وهو ما لا يسمح لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتدخل، فيما اعتبر ممثل مديرية التجارة بأن مصالحه تقوم بعملها الرقابي، أما رئيس البلدية فأكد من جهته بأن البلدية وجهت 84 اعذارا للتجار الذين يحتلون الأرصفة والطريق، ووعد باستدعاء التجار حتى يخلوا الطريق والرصيف، وأكد بأن مصالحه ستضطر للاستعانة بالقوة العمومية إن لم يلتزم التجار.
وأضاف المير بأن الرد على التساؤلات حول كيفية حصول التجار على سجلات تجارية في محلات يفترض أنها سكنات، سيتم التدقيق فيه بعد إنهاء احتلال الأرصفة والطريق.
ياسين.ع
