أودع 13 منتخبا ببلدية قسنطينة، أول أمس الخميس، طعنا لدى الولاية، عارضوا فيه طلب إلغاء مخطط الهشاشة بالمدينة، تقدم به المجلس خلال دورته العادية الأخيرة.
وصرح المنتخب عن جبهة التحرير الوطني بركة مدير متحدثا عن المنتخبين الثلاثة عشر، أن مداولة المجلس الشعبي البلدي الثلاثاء الماضي، والتي تم بموجبها رفع طلب إلغاء مخطط الهشاشة بمدينة قسنطينة تعتبر غير قانونية و لاغية، بحكم أن المجلس لا يملك الحق القانوني لطلب إلغاء قرار اتخذته الوصاية، سيما وأن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين.
وشكك الطعن المرسل لوالي قسنطينة في نوايا المير، وإصراره على إلغاء مخطط الهشاشة بالمدينة، معتبرا أن السبب الرئيس في القضية هو محاولة لتسوية وضعية 32 فيلا ومبنى إداري وبرج بمنطقة الانزلاق بوجنانة، وهي البنايات التي استفاد مالكها، من رخص بناء من البلدية رغم أنها تقع فوق أرض مصنفة ضمن المنطقة الحمراء.
وأضاف البيان، أن طلب إلغاء مخطط الهشاشة لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال الدورة العادية المنعقدة في الرابع من شهر أوت الماضي، بل تم اقتراح إضافته من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي وتمت الموافقة عليه من قبل 26 عضوا من مساندي المير، وهو ما يعتبر دليلا آخر على وجود هدف غير موضوعي وراء إلغاء المخطط.كما اعتبر البيان استدلال المير بدراسة أجراها المركز الوطني لتطبيق هندسة الزلازل بمنطقة تافرنت بجبل الوحش، والتي أعادت الاعتبار لوعاء عقاري بـ 200 هكتار كانت مصنفة ضمن المنطقة الحمراء لا يمكن تعميمه على كامل المدينة، ليضيف، أن إلغاء القرار لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الوصاية نفسها أو العدالة فقط.
وكان رئيس بلدية قسنطينة قد أكد خلال ندوة صحافية عقب نهاية الدورة العادلة للمجلس البلدي الثلاثاء الماضي، أن الهدف من طلب إلغاء مخطط الهشاشة، وهو إنهاء لمعاناة الكثير من المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات على أمل تجسيد مشاريع سكنية، حرموا منها على خلفية تطبيق مخطط الهشاشة، كما أكد أن الدراسة التي قام بها المركز الوطني لتطبيق هندسة الزلازل أكد أنه يمكن تشييد مباني سليمة على أوعية عقارية صنفت ضمن المناطق الخطيرة في دراسات سابقة.
عبد الله بودبابة
