تم بولاية الطارف، إنشاء ما يقارب 1500 مؤسسة مصغرة في النشاط الفلاحي، تم تمويلها من برنامج أجهزة دعم الدولة (أونجام، كناك، أونساج)، موجهة لفائدة الشاب البطال و حاملي الشهادات بغرض إدماجهم في الميدان الفلاحي بالنظر لخصوصيات و مؤهلات الولاية في هذا الميدان .
و ذكرت الأمينة العامة لغرفة الفلاحة لولاية الطارف، عزيزة نصاح «للنصر»، أن النتائج المشجعة المحققة في الاستثمار الشباني في القطاع الفلاحي، في تزايد مستمر ، مستفيدا من الدعم و المرافقة التي تقدمها الغرفة للشباب في التكفل بتكوينهم عبر المعاهد المتخصصة في الفلاحة ببوحجار (الطارف) و ولاية قالمة، بالتنسيق مع أجهزة دعم الدولة المحلية التي توليها بدورها أهمية بالغة لتوجيه البطالين للولوج نحو المجال الفلاحي، باستحداث مؤسسات مصغرة في شتى الميادين لتأمين الاحتياجات المحلية ، وفق خارطة طريق ترمي إلى النهوض بالاقتصاد الأخضر لما له من مزايا اقتصادية و اجتماعية، بإدماج أكبر قدر من الشباب البطال و أصحاب الشهادات.
حيث قامت الغرفة بتكوين أزيد من6 آلاف فلاح، حوالي 1800 منهم شباب و ذلك في مجالات عدة أغلبهم تم تمويل مشاريعهم ضمن برنامج أجهزة التشغيل و باشروا النشاط، زيادة على تكوين الفلاحين و أبنائهم وفق برنامج خاص في جميع الشعب الفلاحية على مستوى المعاهد المتخصصة و لو أن برنامج التكوين عرف هذه السنة تراجعا بسبب تفشي جائحة كورونا.
و أكدت المسؤولة، أن الغرفة تعمل على استقطاب الاستثمارات الفلاحية الخاصة لكون الولاية و القطاع على وجه الخصوص بحاجة لمثل هذه المشاريع، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية الغذائية لخصوصيات الجهة التي تبقى قطبا متخصصا في بعض الشعب الفلاحية و خصوصا المحاصيل الصناعية و منها الطماطم، ما يؤهلها لتكون قطبا فلاحيا بامتياز و هذا بعد أن باتت الوحدات الحالية و عددها 7 مصانع غير قادرة على استيعاب منتوج الطماطم الذي بات يقارب إنتاجه 5 ملايين قنطار سنويا بعد الدعم الذي حظيت به الشعبة.
فيما أثارت المتحدثة إشكالية عزوف الفلاحين عن التأمين على محاصيلهم الزراعية للحصول على التعويضات في حال تعرضهم للكوارث الطبيعية، مثل الحرائق، الفيضانات و الجفاف، حيث لا تتعدى نسبة المؤمنين حدود 30 بالمائة و تخص بعض عقود تربية الدواجن، الأبقار و النحل، مقارنة بتعداد الفلاحين الذين يقاربون 15 ألف فلاح بفعل غياب ثقافة التأمين لدى غالبيتهم رغم حملات التوعية و التحسيس التي تقوم بها الغرفة بالتنسيق مع كل الفاعلين و خاصة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، فيما لا يتوانى الفلاحون المتقاعسون بخصوص التأمين، في المطالبة بالتعويضات في حال تعرضهم لخسائر في الكوارث و ممارستهم للضغوط على الجهات المعنية.
من جهة أخرى، سجلت المسؤولة تسليم مصالحها أكثر من 14 ألف بطاقة فلاح تتيح لأصحابها الاستفادة من عدة امتيازات، بما فيها تسليم شهادات الفلاح المعادلة للبطاقات البيانية و التي تتيح للمتحصلين عليها تسوية وضعياتهم كفلاحين و الاستفادة من بطاقة الفلاح، و هذا في ظل التزايد المستمر لعدد المسجلين و أغلبهم شباب يقومون بكراء الأراضي الفلاحية و الإسطبلات لمدة 5 سنوات للاستفادة من أجهزة دعم تشغيل الشباب، فضلات عن التكفل بمختلف انشغالات الفلاحين، رغم قلة الإمكانيات المادية و البشرية و تردي ظروف العمل، تقول المسؤولة بسبب افتقار الغرفة لمقر لائق، قبل تدخل الوصاية، مؤخرا، بتخصيص مبلغ 3 ملايير سنتيم لإنجاز مقر جديد.
نوري.ح
