أجلت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس، النظر في القضية المتابع فيها إطارات المؤسسة العمومية الاقتصادية «أسفرطراد» المختصة في توزيع الأسمدة، فرع مجمع «أسمدال»، إلى تاريخ 4 جويلية المقبل بطلب من دفاع المتهمين، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة في إطار الصفقات العمومية، بعد تقديم مسير شركة خاصة كان متعاقدا مع المؤسسة العمومية الاقتصادية «أسفرطراد» في مجال النقل، شكوى مفادها حرمانه من صفقة نقل الأسمدة بطريقة غير قانونية. و كانت محكمة الحجار الابتدائية، قد برأت إطارات «أسفرطراد» من التهم الموجهة إليهم.
و تعود وقائع القضية إلى شهر جوان 2020، عندما فتحت نيابة الجمهورية بمحكمة الحجار تحقيقا في شكوى قدمها مسير شركة «طرامزواست» حاليا و (طرامواست سابقا) المدعو (م.ز) و تتعلق باستبعاد شركته عن عملية الانتقاء الأولي لمُقدمي خدمات نقل الأسمدة إلى مخازن الزبون، تعاونيات الحبوب و البقول الجافةCCLS و المعلن عنه بتاريخ 10 جوان 2019، كان قرار لجنة الانتقاء بتاريخ 30 جوان 2019 بعد دراسة 12 عرض من أصل 15 شركة، قامت بسحب دفتر الشروط بترشيح 9 شركات فقط مؤهلة تقنيا، قدمت عروضا تقنية (ملف إداري و ليس مالي)، حيث تم استبعاد فيها 3 شركات من بينهم شركتين لعدم التأهيل التقني و شركة طرامزواست التي تم استبعاد ملفها بسبب تحفظات أدت إلى إبعادها نهائيا من المشاركة في التأهيل الأولي.
و حسب تصريح المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية «أسفرطراد» (ع.ن) و هو أحد المتهمين في القضية رفقة إطارين آخرين، في المحكمة الابتدائية، فإن الصفقة مع الشركة الشاكية لم تتم أصلا، حيث توقفت بسبب وجود عدة تحفظات، منها التصريح الكاذب عن طريق تغيير اسم الشركة، بعد إبرام اتفاقية نقل الأسمدة سنة 2016 دون إخطار مؤسسة «أسفر طراد» بحل الشركة الأولى «طرامواست» منذ تاريخ 25 سبتمبر 2016 موضوع الاتفاقية المبرمة مع «اسفرطراد»، التي مازالت سارية المفعول و واصلت التعامل مع «اسفرطراد» و الفوترة بشركة منحلة بعقد توثيقي مشهر و مسجل و بعد التدقيق في ملف الشركة، تم اكتشاف و تغير تسميتها من طرامواست (المنحلة بعقد توثيقي مُشهر) إلى طرامزواست، دون تقديم تعديل القانون الأساسي، ليتبين فيما بعد أن طرامزواست شركة حديثة النشأة و الذي تم تأكيده من قبل المركز الوطني للسجل التجاري و التعاقد الأصلي كان مع طرامواست.
و أضاف المدير العام، بأن مؤسسة «أسفرطراد» اكتشفت بأن مُسيري «طرامزواست»، يملكون شركة مختصة في مجال توزيع الأسمدة مسماة (فارت واست)، لها نفس رموز نشاط (أسفرطراد) و هو ما يشكل خطرا على مستقبل المؤسسة العمومية «اسفرطراد» و ديمومتها في السوق.
كما أشار المدير العام، إلى أن شركة «طرامواست»، واصلت تعاملاتها مع «اسفرطراد» و تحصلت على حوالي 40 مليار سنتيم من مؤسسة «اسفرطراد» بغير وجه حق، بواسطة شركة منحلة .
و جاء في ملف القضية، أن شركة «طرامواست» بمجرد استبعادها من التأهيل الأولي التقني، لجأت مباشرة للقضاء من دون تقديم طعن إداري أمام لجنة الصفقات المختصة للمؤسسة، وفقا للإجراءات المعمول بها و وفقا لقانون الصفقات العمومية. و تجدر الإشارة، إلى عدم حضور الضحية في جلسة الاستجواب الأولى و تم الاكتفاء بحضور دفاعه.
حسين دريدح
