منع المجلس المحلي للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين لولاية ميلة، عبر بيان صادر عنه في العشرين من شهر جوان الجاري، المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني، من إنشاء تجمع مع المهندسين المدنيين، قصد المشاركة في المسابقة الوطنية رقم 1 الخاصة بدراسة و متابعة انجاز 100مسكن عمومي إيجاري شطر 2020 بمنطقة فرضوة التي أعلن عنها ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة، مؤخرا.
و بحسب تصريح أحد أعضاء مكتب الهيأة بالولاية للنصر، فإن المجلس المحلي و إن كان لا يريد تعطيل سير مشاريع التنمية بالولاية، إلا أنه يسهر من جانبه على احترام النصوص القانونية المنظمة للمهنة و النشاط، لهذا لم يطلب من المهندسين المعماريين الامتناع عن المشاركة في المسابقة سالفة الذكر و إنما منعهم من الانخراط في تجمع مع المهندسين المختصين في الهندسة المدنية بغية المشاركة في المسابقة، كما جاء في نص المادة الثالثة من دفتر الشروط الصادر عن ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة الخاص بالمسابقة المذكورة.
محدثنا شدد على أن المرسوم تشريعي رقم 94-07 الصادر بتاريخ 18 مايو 1994و المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، يشير إلى أن رئيس المشروع يجب أن يكون مهندسا معماريا، غير أن ديوان الترقية أدرج المختص في الهندسة المدنية رغم افتقاره لصفة أن يكون رئيسا للمشروع، متسائلا عمن تقع المسؤولية المدنية في حال ظهور إشكال ما، علما بأن المادتين 554 و 555 من المرسوم سالف الذكر، تنصان صراحة على أن المسؤولية المدنية و التأمين العشري يقعان على عاتق المهندس المعماري، مع الإشارة إلى أن هيأة المهندسين المعماريين، طلبت في وقت سابق توضيحا من الهيأة الوطنية للتأمين حول هذه النقطة بالذات، فكان رده بأن التأمين العشري من مسؤولية المهندس المعماري.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن المجلس المحلي للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين لولاية ميلة، سبق له أن منع المنتسبين إليه من المشاركة في إحدى الاستشارات التي أعلنت عنها مديرية السكن لولاية ميلة و المتعلقة بدراسة، دعم ، إنهاء و متابعة انجاز أشغال السكنات الفردية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الخربة ببلدية ميلة الصيف الماضي، لخلاف حول السعر المقترح وقتها من قبل المديرية مقابل أتعابهم. إبراهيم شليغم
