الوالي ينتقد فشل المسؤولين المحليين في تجسيد و متابعة المشاريع بعنابة: إحالــــة قائمــــة السكن الترقـوي المدعـــم بسيدي عيسى علـى العدالــة

كشف والي عنابة، جمال الدين بريمي، أول أمس، عن إحالة قائمة السكن الترقوي المدعم لسيدي عيسى على العدالة، مجددا عدم رضاه عن أداء المسؤولين المحليين و كذا المنتخبين في ما يخص متابعة المشاريع و تنفيذها، معتبرا بأن عنابة ضيعت فرص الإقلاع و تحقيق التنمية مقارنة بباقي الولايات، بسبب التماطل و تجميد المشاريع التي كانت مبرمجة بعدما رصدت لها أغلفة مالية ضخمة  في مجال الأشغال العمومية و النقل و كذا السياحة.
و ذهب بريمي بعيدا في تدخلاته خلال دورة المجلس الشعبي الولائي التي خصصت للمصادقة على الميزانية التكميلية لسنة 2021، بالقول « مسؤولون عملوا على ترييف المدينة و مسيرون بمؤسسات عمومية فوتوا فرصة إنجاز مشاريع هامة و إستراتيجية».
و أشار الوالي إلى التدهور الكبير في وضعية الأحياء و التهيئة الحضرية على غرار بلديات الحجار سيدي عمار و البوني و قال الوالي « كيف لولاية كبيرة بحجم عنابة لا تملك مقبرة و مشروع دار للأيتام ظل يراوح مكانه لأزيد من 20 سنة»، كما تحدث عن الانتشار غير المسبوق للأبقار و الكلاب الضالة حتى بعاصمة الولاية، دون أن يجد المنتخبون حلا نهائيا للظاهرة، رغم تقديم الحلول لمنح أماكن للمربين لإخراج تربية المواشي من المحيط العمراني و الترخيص لتنظيم حملات قنص الكلاب الضالة التي أصبحت مصدر تهديد للمواطنين.
فيما طرح أعضاء بالمجلس الولائي، عديد الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية و خلق التوازن بين مختلف البلديات و الأحياء و تحسين المستوى المعيشي للمواطن، بالإضافة إلى تحسين الوجه الحضري للأحياء، من خلال دعم البرامج التكميلية لمختلف القطاعات.
كما كشف والي عنابة، عن إحالة ملف قائمة المستفيدين من مشروع السكن الترقوي المدعم، التي تظهر نتائجها منذ 2012 أمام القضاء للفصل فيه و يتعلق الأمر بـ 500 سكن في حي سيدي عيسى المطل على البحر ببادية عنابة، حيث تم فتح مجال التسجيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن سنة 2011 و كانت الحصيلة تسجيل 14 ألف طالب على السكن و بعد إخضاعها لعملية المراقبة على مستوى البطاقية الوطنية، تعدت 7 آلاف مقابل حصة لبلدية عنابة قدرها 500 سكن من إجمالي حصة الولاية المقدرة بـ 1650 وحدة سكنية.
و زيادة على ذلك، سجل وجود مرقيين عقاريين لهما قائمتين للمستفيدين مصادق عليهما من طرف والي بالولاية آنذاك، حيث تقدم المرقيين العقاريين المتبقيين، بطلب للمصادقة على ما تبقى من قوائم تشمل أسماء من اقتراحهما، حيث قوبل هذا العرض بالرفض من طرف مصالح الولاية، الأمر الذي أدى بالمرقيين العقاريين للجوء إلى المحكمة الإدارية بعنابة، من أجل استكمال ما تبقى لهم من القائمة و قد صدر حكم يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس و تم الاستئناف في مجلس الدولة.
كما يواجه المكتتبون في حصة 650 وحدة سكنية، ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم الجاري إنجازها بمنطقة البرك الزرقاء في بلدية البوني، مصيرا مجهولا، بسبب تخلي الشركة التركية «كرطاس» عن إنجاز المشروع، بعد شروعها في الأشغال سنة 2014 ، إلا أن النسبة لم تتعد حدود 32 بالمائة.  ولم تستلم مصالح مديرية السكن بعنابة أي مشروع ضمن صيغة الترقوي المدعم و حتى الصيغة الجديدة لم تنطلق الأشغال بمشروعها المبرمج على مستوى القطب العمراني الجديد في الكاليتوسة.       
   حسين دريدح