أعطى والي الطارف، حرفوش بن عرعار، نهاية الأسبوع، تعليمات للجهات الإدارية والأمنية، بمحاربة ظاهرة احتلال الشواطئ، من خلال القيام بعمليات مداهمة للشواطئ لتطهيرها من البلطجية و المنحرفين المستغلين غير الشرعيين الذين بسطوا منطقهم بالاستلاء على الشواطئ ونصب الشمسيات و إلزام المصطافين بدفع مبالغ مالية تصل إلى ألف دينار مقابل السماح لهم بالاستجمام .
و ذكرت مصادر مسؤولة «للنصر»، أن الوالي حرص على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمجانية الدخول للشواطئ وردع المخالفين وتحويلهم على القضاء ، مع حجز كل التجهيزات التي يتم نصبها عشوائيا بالشواطئ دون ترخيص قانوني ، مشيرة إلى أن تعليمات وجهها لمختلف الجهات، بما فيها البلديات الساحلية، من أجل توفير الراحة و السكينة للمصطافين والتصدي لكل الممارسات التي قد تفسد مجريات الموسم الصيفي، إلى جانب إسداء توجيهات بتفعيل اللجنة المكلفة بمتابعة مجريات موسم الاصطياف والسهر على تطبيق القوانين في الميدان، خاصة تلك المتعلقة بمجانية الدخول للشواطئ.
و ذكرت مصادرنا، أن تحرك السلطات المحلية، جاء بعد تعالي أصوات المصطافين الذين عبروا عن تذمرهم من العودة القوية لظاهرة احتلال الشواطئ بالولاية و خاصة الشواطئ الحضرية على غرار شاطئ المرجان العريق بمدينة القالة، بعد أن باتت في قبضة البلطجية و المنحرفين الشباب الذين عمدوا حسب مصدرنا لاحتلال كلي للشواطئ و نصب شمسياتهم و طاولاتهم و الكراسي على طول شطوطها و إلزام العائلات المصطافة دفع مبالغ تتراوح بين 500 دينار و 1000 دينار مقابل السماح لهم بالاستجمام و الاستمتاع بنسمات البحر، ضاربين عرض الحائط بقرار السلطات العمومية بمجانية الدخول للشواطئ .
في حين قال بعض المصطافين في اتصال مع «النصر »، أنهم باتوا عرضة للابتزاز من قبل شباب يفرضون عليهم كراء الشمسيات ودفع مبالغ مالية متفاوتة مقابل الولوج للشاطئ للسباحة والاستجمام و هو ما تسبب في حدوث مناوشات وشجارات في كال مرة مع محتلي الشواطئ من البلطجية جراء هذه الممارسات المشينة في غياب تطبيق القانون بصرامة حيال المخالفين من الانتهازيين.
و أضاف المصطافون، بأن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد ، حيث عمد محتلو الشواطئ المدججون بالعصي و الهراوات قبل توافد المصطافين مع الصباح الباكر، لنصب الشمسيات والطاولات على طول الشطوط واحتلال مساحات شاسعة من الشواطئ وكأنها ملكية خاصة، ما حرم العائلات من حقها في الاستجمام و حجب عنهم الرؤية و الاستمتاع بنسمات البحر، رغم الشكاوى المرفوعة من أجل التدخل لتطهير الشواطئ من هذه السلوكات وردع المخالفين و حجز تجهيزاتهم من كراسي وطاولات و شمسيات.
و أكدت مصادرنا، على أن محتلي الشواطئ دخلوا في صراعات و تنافس فيما بينهم من أجل أحقية كل واحد منهم في احتلال أكبر المساحات من الشواطئ و نصب الشمسيات على شطوطها، مستغلين في ذلك لامبالاة الجهات المختصة المكلفة بالسهر على متابعة مجريات موسم الاصطياف في محاربة كل التجاوزات التي تطبع المناسبة و هو ما دفع عددا من العائلات إلى قطع عطلتها والتوجه إلى ولايات مجاورة هروبا من الاستفزازات والتهديدات التي تتعرض لها من قبل عصابات الشواطئ، فيما لجأت فيه عائلات أخرى إلى الشواطئ غير المحروسة و الصخرية بحثا عن الهدوء و الراحة و الاستجمام رغم خطورة المكان.
من جهتها كشفت مديرية السياحة، أنها قامت بمراسلة البلديات الساحلية من أجل السهر على مجانية دخول المصطافين للشواطئ، مع شن حملات دورية فجائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية لتطهير الشواطئ من المحتلين غير الشرعيين و حجز الشمسيات و الطاولات و الكراسي.
مشيرة إلى أن البلديات قامت بمنح تراخيص لكراء هذه التجهيزات وليس استغلالها كذريعة لاحتلال الشواطئ عن طريق نصبها على طول الشطوط وإلزام الزوار دفع مبالغ مالية متفاوتة و هو ما يعاقب عليه القانون و يتنافى مع القوانين سارية المفعول التي تنص على مجانية الدخول للشواطئ ، وأردفت المصالح المعنية أن إجراءات اتخذت من أجل التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمجانية الدخول للشواطئ ومحاربة ظاهرة احتلالها باستعمال مختلف الأدوات القانونية .
نوري.ح
