دعت مديرية الموارد المائية بولاية سكيكدة، بائعي المياه عن طريق شاحنات الصهاريج إلى التقرب من مصالحها للحصول على جميع المعلومات والمراحل الواجب العمل بها بغرض تكيف هذا النشاط مع المراسيم التنفيذية المتعلقة بشروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 08-309 المؤرخ في 19 أكتوبر 2008.
وتزايد نشاط بيع المياه عن طريق شاحنات الصهاريج المتحركة بمدن ولاية سكيكدة وسط حالة من الفوضى، خاصة في الآونة الأخيرة التي تعرف انقطاعا في التزود بالماء، لدرجة أصبح المواطن ينتظر هذه الشاحنات يوميا بغية التزود منها وضمان توفير ما يحتاجه سيما في فصل الصيف التي يكثر فيها استهلاك هذه المادة. وعلى النقيض من ذلك، يبدي الكثير من المواطنين تخوفات بخصوص مدى صلاحية هذه المياه بحكم عدم معرفة مصدرها وغياب أية معلومة رسمية عن مصدرها، متسائلين عن دور المصالح المعنية في مراقبة هذا النشاط و إلزام ممارسيه بحيازة وثيقة رسمية تظهر صلاحية الماء للشرب أو للاستعمال المنزلي. وأكدت مديرية الموارد المائية أن الغرض من استدعاء بائعي الماء في الصهاريج المتحركة يتمثل في إخضاعهم للقانون الذي يحكم هذا النشاط في إطار تنظيمي، والعمل على القضاء على أي نقائص أو فوضى في هذا المجال.
كمال واسطة
