كشف المكلف بالإعلام بفرع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بأم البواقي أحمد موساوي، عن اعتماد أزيد من 80 مؤسسة مصغرة منذ بداية السنة الجارية، وأكد المتحدث توجه الوكالة لاعتماد إجراء جديد يتعلق بفسح المجال للمؤسسات المصغرة لتوسعة نشاطاتها.
المكلف بالإعلام وفي لقائه بالنصر، أوضح بأن الوكالة رفعت التجميد عن كل الأنشطة باستثناء النقل بكل أنواعه سواء النقل على البارد أو نقل المسافرين أو نقل المحروقات وكذا البضائع أو كراء السيارات، وذلك بسبب عدم توفر المركبات على مستوى وكالات بيع السيارات.
وأوضح المتحدث بأن قطاع النقل كان مجمدا سنة 2011 و رفع عنه التجميد سنة 2014 ليعاد تجميده مجددا، وتم استثناء توسعة نشاطات النقل المعتمدة سابقا في حال وجد صاحب المؤسسة مركبات تتماشى مع النشاط، في الوقت الذي تبقى كل الأنشطة الأخرى مفتوحة.
وأوضح المتحدث بأن الوكالة أحصت اعتماد 83 مؤسسة ممولة لغاية الأسبوع الماضي، من بينها 76 أصحابها رجال وتتوزع على مجالات الفلاحة بـ 22 مؤسسة والحرف بـ 8 مؤسسات والبناء والأشغال العمومية بـ 11 والصناعة بـ 15 والصيانة بـ 6 مؤسسات والمهن الحرة بـ 3 والخدمات بـ 11.
أما المشاريع التي تقدمت بها نسوة فعددها 7 توزعت على مجالات الفلاحة والحرف والخدمات والمهن الحرة، كما تحصي الوكالة إبرام 15 اتفاقية على المستوى الوطني مع مختلف الشركاء، للتكفل الأمثل ومرافقة الشباب من حملة المشاريع، من خلال توفير مخططات أعباء وبيئة ملائمة للاستثمار تضمن الديمومة للمشروع وتساهم في خلق الثروة وتنمية الاقتصاد الوطني، ليرتفع عدد المؤسسات المصغرة المعتمدة منذ افتتاح الوكالة لـ 9383 ممولة وجلها تنوعت فيها الأنشطة التي اختارها أصحابها بين الفلاحة والخدمات.
وعن جديد الوكالة أضاف المتحدث بأنه تم فتح المجال أمام المؤسسات المصغرة لتوسعة نشاطاتها حتى في المجالات المغايرة للنشاطات التي اعتمدت فيها، شرط أن يكون صاحب المشروع قد قام بالتسديد الكلي للقرض البنكي البالغ نسبته 70 بالمائة والقرض غير المكافئ الذي تقدمه الوكالة والمقدر بـ 25 بالمائة من قيمة المشروع على أن يساهم صاحبه بنسبة 5 بالمائة المتبقية.
وبخصوص الملفات المتعثرة أوضح المتحدث بأن الوكالة توجهت لهذا الإجراء من أجل مساعدة الشباب الذين واجهوا صعوبات في نشاطاتهم لأسباب مختلفة، على غرار الكوارث الطبيعية وفترات الحجر خلال جائحة كورونا إلى جانب الحوادث المختلفة، على أن يقوم صاحب الملف المتعثر بالولوج لقاعدة البيانات والتسجيل على مستواها، لتتواصل معه الوكالة من أجل حصر الصعوبات التي واجهته، ويتم عرض ملفه أمام لجنة مركزية.
ويُرفَض الملف في حال لم تقدم بيانات صحيحة، أو يتم قبوله ليعوّض صاحبه من طرف صندوق ضمان أخطار القروض، أو يؤجل الفصل فيه بتقديم المرافقة اللازمة من طرف الوكالة عن طريق إعادة جدولة الديون ومحاولة منحها مخطط أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.
أحمد ذيب
