توقفت العديد من المخابز بولاية الطارف عن النشاط، بسبب ندرة مادة الزيت في السوق، الأمر الذي خلف اضطرابات كبيرة في تزويد المواطنين و أصحاب المطاعم بحاجياتهم المطلوبة، فيما استثمر بعض الطفيليين في الأزمة بطرح كميات على الأرصفة بسعر 25 دينارا و في شروط غير صحية .
و ذكر خبازون «للنصر»، أنهم اضطروا لتعليق نشاطهم مؤقتا تحت تأثير استفحال أزمة الزيت في الأسواق و المضاربة بهذه المادة الحيوية التي تدخل في صناعة مادة الخبز في غياب الرقابة، حسبهم، مشيرين إلى أن ضعف تموينهم بالزيت و غلاء أسعاره بسبب الاحتكار و شجع التجار، دفع بخبازين للتوقف عن العمل و تسريح العمال إلى حين انفراج أزمة الزيت، في حين تواجه مخابز أخرى فضلت مواصلة العمل، صعوبات كبيرة باتت تهدد بتوقفها هي الأخرى، ما دفع أصحابها للجوء إلى جمع كميات من الزيت من داخل و خارج الولاية، حتى لا يتعطل نشاطهم و بالتالي ضمان تزويد السوق بالمادة.
فيما اشتكى أصحاب المطاعم و الوجبات الخفية من تأثر نشاطهم و لجوئهم لغلق محلاتهم بصفة اضطرارية بفعل نقص تموينهم بالخبز، ملقين بالمسؤولية على مصالح الرقابة في تغاضيها عن فوضى السوق و الممارسات التجارية السلبية الناجمة عن المضاربة احتكار السلع المدعمة و واسعة الاستهلاك، التي دخلت الندرة و التهبت أسعارها و خاصة زيت المائدة الذي لامس سعره ألف دينار لصفيحة 5 لترات أمام جشع الطفيليين و استغلالهم الفرصة لتحقيق الربح السريع، فيما كشفت فيه بعض الجمعيات عن استغلال بعض الخبازين لفرصة ندرة الزيت للرفع من سعر الخبز العادي من 10 دنانير إلى 15 دينارا بمبررات غير مقنعة.
و دعا ممثلون عن الخبازين، السلطات المحلية، للتدخل من أجل ضبط و ضمان تموين السوق بالزيت بالكميات المطلوبة و بالسعر المسقف لكسر الاحتكار، إلى جانب تفعيل دور الرقابة لمحاربة كل أشكال المضاربة بالسلع، في حين طالبت جمعيات الدفاع عن المستهلك، المصالح المعنية، بحماية المواطنين من الابتزاز الذين يتعرضون له من قبل بعض أشباه الخبازين، خاصة ما تعلق باحترام وزن و السعر المرجعي المحدد للخبز الذي كان محل وقفة احتجاجية للخبازين نهاية الأسبوع، بدخولهم في إضراب تم تعليقه بعد جلسة عمل عقدتها مصالح التجارة و ضمت كل الفاعلين، حيث تم على ضوئها الاتفاق على نقل جميع انشغالات و مطالب الخبازين للوصاية.
من جهتها قالت مصادر مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الطارف، إن مصالحها تعمل على متابعة يومية لضمان وفرة السلع في السوق و منها زيت المائدة الذي يخضع لعملية مراقبة مستمرة من الوحدات الإنتاجية إلى المستهلك، لقطع الطريق أمام الانتهازيين بخصوص المضاربة بهذه المادة، موازاة مع شن حملات مداهمة للمحلات و المخازن، لملاحقة المضاربين بالزيت و كل المواد الغذائية الأساسية .
و أقر المصدر بتزايد حدة الطلب على زيت المائدة بسبب الإشاعات التي تبقى وراء نفاد الكميات التي تدخل السوق المحلية في دقائق رغم وفرة الإنتاج، مطمئنا باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان وفرة السلع و خصوصا زيت المائدة أمام المواطنين بالكميات المطلوبة في غضون الأيام القليلة القادمة .
نوري.ح
