استعجل، أمس، حاملو عقود ما قبل التشغيل بمؤسسات إدارية واقتصادية عمومية بأم البواقي، إدماجهم كون جميع الشروط تتوفر فيهم، ودعا حاملو العقود مديرية التشغيل بالعمل على إيجاد مناصب مالية لهم على مستوى المؤسسات التي أنهت إدماج العدد القليل من العمال المتعاقدين على مستواها، من جهته أوضح مدير التشغيل بالولاية بأن المتعاقدين في المؤسسات ذات الطابع العمومي الاقتصادي يخضعون للتوازن المالي لهاته المؤسسات، مؤكدا أن حلولا ستجسد قبل نهاية السنة لصالح المتعاقدين.
المتعاقدون الذين تجمعوا في محيط مقر ولاية أم البواقي، كشفوا بأنهم يعانون الأمرين، بسبب تهميشهم من الإدماج على مستوى المؤسسات التابعين لها، والتي تعاقدوا معها منذ سنة 2008 ومنذ تلك الفترة وهم ينتظرون إدماجهم دون أن تجد مطالبهم الآذان الصاغية، وأوضح ممثلو المتعاقدين بأن عددهم في القطاع الإداري بلغ 5915 متعاقدا وفي القطاع الاقتصادي قدر عددهم بنحو 473 متعاقدا، وهم ينتمون لمؤسسات مختلفة على غرار الوكالة العقارية وغرفة الصناعة التقليدية والحرف والمسرح الجهوي وقطاعات الشباب والرياضة والتربية والداخلية، وأوضح بعض المتعاقدين بأن عددهم في بعض الإدارات تجاوز المعقول على غرار ما هو حاصل في الوكالة العقارية، أين قدر عدد المتعاقدين بـ81 متعاقدا موزعين عبر عديد الفروع، ووصل عدد الموظفين داخل المكتب الواحد لـ18 موظفا.
ورفع المتعاقدون بيانات للسلطات الولائية والقطاعات المعنية، مؤكدين أنه وبعد تماطل الجهات المعنية في تطبيق آليات القرار والذي كان مجحفا في حق كل الفئات، لجأوا لتنظيم وقفات سلمية للفت أنظار الجهات الوصية لقضيتهم التي تتخللها مطالب مشروعة، فهم يطالبون بالإسراع في إدماج حاملي عقود ما قبل التشغيل في القطاعين العمومي والاقتصادي في مناصب عمل دون قيد أو شرط، وكذا إدماج المتعاقدين في قطاعي النشاط الاجتماعي والشبكة الاجتماعية، إضافة لاحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد والترقية، والتعويض على سنوات العمل بأثر رجعي مع إعادة توظيف الموقوفين بسبب الدراسة والمنتهية عقودهم، إضافة لتحويل عمال القطاع الخاص إلى القطاع العام وإدماجهم وتعيين ممثلين من العمال لمتابعة الملف وآليات التطبيق، مع دعوتهم لإلزامية التحويل نحو مؤسسات أخرى في حالة عدم توفر المنصب في المؤسسة الحالية، بالنظر لأن المرسوم التنفيذي 19/336 واضح ولا يستدعي كل هذا التعتيم و التماطل.
مدير التشغيل بأم البواقي متناني ناصر أوضح في تصريحه للنصر بأن المتعاقدين على مستوى مؤسسات القطاع العمومي الاقتصادي يخضعون للموازنة المالية للمؤسسات التابعين لها، وإذا يوجد مناصب شاغرة بهاته المؤسسات يمكنها توظيف متعاقديها، أما على مستوى الوظيف العمومي فالإدارة هي التي تتكفل بالعملية، وأشار المتحدث بأن الوكالة العقارية بها أزيد من 80 متعاقدا والمسرح الجهوي به نحو 90 متعاقدا، وفي القطاع الاقتصادي العمومي به إجمالا أزيد من 400 متعاقد وهم كلهم بعقود لا تزال سارية، ولا يمكن توقيفها، وبعض الإدارات في القطاع العمومي الاقتصادي باشرت عملية إدماج متعاقديها على غرار الجزائرية للمياه واتصالات الجزائر وبريد الجزائر، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار يخص البقية مع نهاية السنة الجارية.
أحمد ذيب
