قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، أمس الأربعاء، بإدانة شقيقين (م.ح.ف) و (م.ح. ع.س)، بجناية التزوير في محرر عمومي و جناية استعمال محرر عمومي مزور، بأربع سنوات حبسا نافذا، مع الإيداع من الجلسة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 50 مليون سنتم لكل واحد منهما.
حيثيات قضية الحال المتابع فيها المعنيان، تعود لشهر مارس 2018، حينما تبين أنهما أدرجا الصفحة الثالثة و الأخيرة لعقد انتقال ملكية مشهر صادر عن مكتب توثيق، في عقد آخر غير مشهر صادر عن مكتب توثيق آخر و قدماه للمحامي الموكل عنهما الذي استعمله كسند في مرافعة عقارية أمام القسم العقاري لمحكمة شلغوم العيد، هذه الأخيرة، أصدرت حكمها القضائي اعتمادا على هذا السند و ترتب عنه استغلال أطراف أخرى للعقار المتنازع عليه.
ممثل الحق العام و بعدما بين أن حق اللجوء للقضاء مكفول للجميع شريطة استعمال الوسائل المشروعة و القانونية، إلا أنه و في قضية الحال، استعمل المتهمان البالغان من العمر على التوالي 45 و 49 سنة، وثيقة غير مشروعة في نزاع قانوني، تم خلاله تغليط دفاعهما و القاضي و لأن الأفعال ثابتة و خطيرة، من خلال تواجد جسم الجريمة، فقد التمس من هيأة المحكمة إدانة كل واحد منهما بـ 15 سنة نافذة و 100 مليون سنتم غرامة مالية.
أما دفاع المتهمين، فأكد في مرافعته أن العقار المتنازع عليه هو ملك لوالدهما بعقد مشهر منذ 2006 و بالتالي فلا حاجة لموكليه بالتزوير، مشيرا إلى أنه تمنى حضور الأستاذ الذي تولى قضيتهما السابقة كشاهد، للتأكد من أن المتهمين لم يكن لهما أي قصد في التزوير و إنما وقع خطأ أثناء لصق أوراق العقدين المشهر و غير المشهر عند تصوير النسخ التي تم تزويد محاميهما السابق بها لإدراجها في الملف و كان على هذا الأخير مراقبتها قبل تقديمها لهيئة المحكمة، ملتمسا البراءة لموكليه لانتفاء القصد الجنائي.
إ.ش
