طالب منتجون في شعبة البطاطا على مستوى قطاع الحروش بولاية سكيكدة، الوزارة الوصية، بالتدخل و التحقيق في ما وصفوه بالغرامات المبالغ فيها التي تفرضها مصالح الضرائب والتي تصل إلى 800 مليون سنتيم عن كل فلاح يزرع 100 هكتار بعد أن تسببت في تجميد الحسابات البنكية لمنتجين و تعاونيات فلاحية.
و أوضح منتجون خلال ملتقى جهوي نظمته، أمس، مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الوزارة الوصية في قصر الثقافة بحضور عشر ولايات من الشرق، أن مصالح الضرائب بالحروش، مازالت تعتمد نظاما يعود إلى 2003، من خلال احتساب نسبة 10 في المائة عن كل 10 هكتارات و تصل إلى 5 في المائة، فإذا قام فلاح مثلا بزرع 100 هكتار من البطاطا، فإن الغرامة تصل إلى أزيد من 800 مليون سنتيم، أي أن فوائد الفلاحين تذهب مباشرة إلى الضرائب، ما كبد المنتجين خسائر كبيرة دفعت بهم إلى التوقف عن نشاط زراعة البطاطا و الأكثر من هذا فإن المشكلة تسببت في تجميد الحسابات البنكية لغالبية الفلاحين في هذه الشعبة، بينهم تعاونيات فلاحية.
و أضاف المعنيون، أن مصالح الضرائب تعتمد ممارسات ليست في صالح الفلاحين، عندما توصل بها الأمر إلى تأخير إرسال قيمة الغرامات سنويا و تفضل إرسالها لفترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات و تضغط على المنتجين لدفع الغرامة دفعة واحدة، ما يعتبر حسبهم تعجيزا و دفعا بالمنتجين لتوقيف النشاط.
و ذهب رئيس الغرفة الفلاحية في هذا النسق بعيدا، عندما أكد في تدخله أن القضية تمثل إشكالية كبيرة و تؤثر بالسلب على البرنامج الوطني لإنتاج البطاطا، لاسيما و أن منطقة الحروش معروفة بمساهمتها بنسبة معتبرة في الإنتاج الوطني و يتواجد بها عشرات المنتجين، كما تؤثر أيضا مثلما قال، على البرنامج الوطني لإنتاج السلجم الزيتي بحكم أن هناك الكثير من الفلاحين من انخرطوا في هذا البرنامج والغريب في الأمر كما قال إن هذه المشكلة تحدث فقط على مستوى مصالح الضرائب بالحروش من دون باقي دوائر وولايات القطر الوطني و عليه، ناشد الجهات الوصية لمعالجة هذه المشكلة.
كما أثار رئيس مهنيي الحبوب بالولاية، قضية افتقار الولاية لمحيط سفر خاص بمنتجي الحبوب، كما هو الحال بالنسبة لمنتجي الحمضيات ببلدية رمضان جمال، وتلخصت باقي مشاكل المهنيين في فتح المسالك و تهيئة الطرقات، لاسيما للمهنيين الصغار و أصحاب التعاونيات و توفير مخزن للحبوب بالجهة الغربية.
و في إجابته، أكد مدير التكوين و البحث و الإرشاد حول جهاز الإرشاد الفلاحي بوزارة الفلاحة، فريد حرواد، أن جميع الانشغالات المطروحة سيتم نقلها للوزارة من أجل دراستها و معالجتها.
كمال واسطة
