بدأ قطاع الموارد المائية بقالمة، مشروعا جديدا لإيصال مياه الشرب إلى نحو 10 آلاف نسمة، بالمناطق المحرومة عبر 17 بلدية، اغلبها بالإقليم الشرقي الذي يعرف أزمة مياه منذ سنوات طويلة، و خاصة بالتجمعات الريفية التي تعد الأكثر تضررا برواق العطش الممتد من جبالة و بني مزلين غربا، إلى بوشقوف، مجاز الصفاء و عين بن بيضاء و وادي فراغة شرقا.
و قد حصل قطاع الموارد المائية على اعتمادات مالية بقيمة تقارب 25 مليار سنتيم لبناء شبكات الجر و التوزيع و أحواض التخزين و محطات ضخ بالمناطق المستهدفة، و اغلبها مشات نائية ظل سكانها يعانون نقصا في مياه الشرب سنوات طويلة.
و ستحصل المشاتي المستهدفة على مياه الشرب من الشبكة القديمة للمدن و القرى المجاورة، و من منابع طبيعية خضعت للتهيئة و الربط بقنوات الجر باتجاه الخزانات و منازل السكان.
و تعد أزمة المياه من اكبر التحديات التي تواجه سكان الأقاليم الجبلية بقالمة، بعد مشكل الطرقات الذي ظل في مقدمة المطالب التنموية بأغلب بلديات الولاية.
و يعد البرنامج الضخم الذي أطلقته وزارة الداخلية نهاية 2019 بغلاف مالي تجاوز 3800 مليار سنتيم، بمثابة انطلاقة حقيقية للتكفل بمشاكل المناطق المحرومة في مجال المياه و الطرقات و الغاز و الكهرباء، حيث تم تعبيد العديد من المسالك الريفية المنهارة، و توسيع شبكة الغاز و الكهرباء، و تهيئة المنابع المائية، و بناء منشآت للتخزين و شبكات لجر المياه و إيصالها إلى تلك المساكن الريفية، سواء المتناثرة أو تلك الواقعة بتجمعات ريفية صغيرة.
و يتوقع أن تتحسن ظروف معيشة سكان المشاتي النائية بقالمة خلال السنوات القادمة، بعد إنهاء مشروع الربط بمياه الشرب و الغاز و الكهرباء و الطرقات، و حتى شبكات الصرف الصحي التي بدأت تنجز ببعض المشاتي ذات الكثافة السكانية المعتبرة.
و تراهن ولاية قالمة على مشاريع التنمية الريفية الجارية منذ سنتين تقريبا، لإحداث هجرة عكسية من المدن و القرى، إلى الأقاليم الريفية، التي تعرضت لاستنزاف سكاني حاد مطلع السبعينات، و خلال الأزمة الأمنية الطاحنة منتصف التسعينات، و كادت الحياة فيها أن تتوقف بعد انهيار شبكة الطرقات و الإنارة الريفية، تحت تأثير عوامل الطبيعة و الزمن، و يد البشر التي عاثت فسادا بالقلب النابض للاقتصاد الريفي بولاية قالمة.
فريد.غ
