برأت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، رئيسي بلدية برهوم السابق و الحالي، بمعية مفتش أملاك الدولة، من تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت عهدته و إساءة استغلال الوظيفة، بينما تمت معاقبة 4 مواطنين بعام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، عن تهمة التعدي على أملاك عقارية ملك للدولة و البناء دون رخصة.
و كان ممثل النيابة العامة، قد التمس، الأسبوع المنصرم، تسليط عقوبة الحبس النافذ عامين ضد جميع المتهمين في القضية التي تعود إلى شكوى وردت إلى النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، مفادها حصول تجاوزات في تسيير ملف سوق الفلاح والمستودع والمركز الثقافي التي تم هدمها والاستيلاء على مساحات منها وانجاز سكنات فردية خاصة على مستوى مستوصف قديم ملك للدولة.
المتهم الرئيسي رئيس بلدية برهوم الحالي «ع.م» كان قد صرح بالقول خلال جلسة المحاكمة أنه و انطلاقا من كونه رئيسا للبلدية، فقد قام بما يمليه عليه القانون والتنظيمات المعمول بها في اتخاذ قرارات هي من صميم مهامه ومنها تحويل أرضية سوق الفلاح إلى مقر للبلدية وإقامة مساحة خضراء على أرضية المستودع و كذا إصدار قرارات الهدم ضد المواطنين المتهمين في ملف القضية و أن ما يحدث معه ليس سوى ضريبة وقوفه ضد مافيا العقار والتي كان يحركها كما قال رئيس الدائرة السابق الذي كان ينوي التلاعب باحتياطات عقارية ملك للبلدية.
مؤكدا أنه لم يتوان في تقديم شكوى رسمية ضد رئيس الدائرة السابق لدى الجهات الوصية و أنه راسل السلطات الوصية بكل ما جرى من منح لمزايا لمستثمرين خواص و أنه لم يتصرف في عقارات الدولة ولم يمنحها لأقاربه و معارفه و لكنه حافظ عليها و حولها إلى مرافق عمومية ليستفيد منها المواطن في بلدية برهوم.
أما ما تعلق منها بملف تسوية البناءات في إطار القانون 15/08، فإنه و كونه ليس عضوا في اللجنة التي يترأسها أساسا رئيس الدائرة، لم يمنح أي وثيقة للمواطنين لانجاز بناياتهم و كان قبل ذلك قام بما يخوله له القانون باستصدار رخص الهدم ضدهم.
كما صرح رئيس برهوم السابق «ح.ع» أنه فعلا قام باستصدار قرار هدم المركز الثقافي بناء على معاينة رسمية من هيئة المراقبة التقنية سي تي سي سنة 2006 و التي أكدت اهتراء البناية التي باتت تشكل خطرا على المارة إلا أنه لم يقم بتنفيذ قرار الهدم حينها، بسبب مخاوفه من الاستحواذ على العقار من طرف المافيا التي قال إنها تترصد الجيوب العقارية و هذا بعد موافقة الوالي حينها مضيفا أنه غادر البلدية دون أن يقوم بهدم المركز الثقافي المذكور و أن الأغراض التي بداخله تم تحويلها إلى المكتبة البلدية.
مفتش أملاك الدولة المتهم بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، قال أنه لم يحضر إطلاقا في لجنة تسوية البنايات غير المكتملة الخاصة بأحد المواطنين المتهمين و أن الذي حضر ممثلا عن أملاك الدولة موظف آخر بالمفتشية و هو ما يجعله غير مذنب.
هذا و كان مدير التعاونية الفلاحية أيضا، قد قال بشأن ملف المستودع الذي أكد أن تحويله كان بطلب من رئيس البلدية لكنه لم يقم بتعويض الأرضية للتعاونية التي وافقت في البداية على طلبه دون أن تعوضهم عنها ولم تتلق أي مراسلة إلى اليوم من قبل البلدية بشأنها. فارس قريشي
