عُلم، أمس، بأن مصالح الأمن بدائرة عين البيضاء بأم البواقي، باشرت في غضون الأيام القليلة المنقضية، تحقيقات موسعة للوصول إلى هوية وعدد أشخاص قاموا باقتحام مقر البلدية في عطلة نهاية الأسبوع، والاستيلاء على بعض ملفات مصلحة الممتلكات، خاصة منها ما تعلق بصفقة تأجير سوق السيارات التي ألغيت السنة الماضية، وكذا ملف تأجير المحلات التجارية.
مصادرنا التي أوردت الخبر، كشفت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت عقب تقدم الممثل القانوني للبلدية، بشكوى رسمية قيدها ضد مجهولين، في موضوع تعرض مقر البلدية للاقتحام من طرف غرباء وفي وضح النهار، أين نزعوا زجاج نوافذ مصلحتي المحاسبة والممتلكات، وقاموا بالاستيلاء على ملفات من داخل مصلحة الممتلكات و باشرت شرطة عين البيضاء تحقيقات مكثفة في القضية، أين استمعت لأربعة حراس ممن كانوا يعملون يوم وقوع الحادثة، كما شرع المحققون في التدقيق في نسخ من الملفات التي استولى عليها اللصوص، إلى جانب قيام عناصر الشرطة العلمية برفع البصمات من مسرح الجريمة، في الوقت الذي اتضح فيه بأن بعض كاميرات المراقبة التي تم تركيبها، لا تشتغل نتيجة عطل لحق بها.
و تشير المعطيات المؤكدة التي نحوزها بأن عناصر الشرطة باشروا تدقيقهم في ملف صفقة تأجير السوق الأسبوعي للسيارات بقرية بئر وناس، والتي تم إلغاؤها نتيجة اعتراضات وصلت السلطات الولائية، التي أمرت برفع السعر الافتتاحي لتأجير السوق من 6.3 مليار سنتيم إلى 9 مليار سنتيم، كما باشرت تدقيقها كذلك في ملف المحلات التجارية المؤجرة حاليا، والتي صاحب تأجير بعضها تجاوزات، مازالت محل تحقيق على مستوى فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي.
رئيس بلدية عين البيضاء، معمري رشيد، أوضح للنصر بأن البلدية حركت شكوى ضد مجهولين، بعد تأكد قيام مجهولين بولوج مقرها في عطلة نهاية الأسبوع و قيامهم كذلك بولوج مصلحتي المحاسبة و الممتلكات بعد نزع الزجاج الأمامي المغطي للنوافذ، واستيلائهم على بعض الملفات.
و أشار المتحدث، بأن الملف الكامل الذي تم سحبه من المصلحة اتضح بأنه ملف تأجير سوق السيارات في مزايدة ألغيت بعدها، بعد أن تم تأجير السوق بمبلغ 10 ملايير و40 مليون سنتيم، وهو الملف الذي لا يعلم اللصوص بأنه يتواجد بنسخ أصلية على مستوى عدة إدارات، من بينها المراقب المالي وأمين الخزينة وكذا الدائرة والولاية، إلى جانب قيام اللصوص بالبحث عن ملفات تأجير المحلات التجارية، وهي التي يضبطها سجل خاص بختم رسمي متواجد في أماكن آمنة بعيدة عن المكاتب الإدارية و هو ملف مازال مطروحا -بحسب رئيس البلدية- على مستوى فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني، أين حركت الدعوى حول تأجير محلات دون المرور على الإجراءات القانونية ومنها المداولة الرسمية للمجلس البلدي، واتضح بأن 5 محلات تجارية أجّرت لشخص واحد، كما أن 32 محلا بحي أحمد بن موسى منحت دون مداولة ودون استشارة اللجنة المعنية إلى جانب تجاوزات تأجير صيدلية بئر وناس.
محدثنا أشار إلى أن عملية الاقتحام وقعت بداية يوم الجمعة ومست مصلحة المحاسبة، أين اقتحم اللصوص المصلحة على الساعة الثالثة مساء، ولأن الغرض الذي يبحثون عنه لم يجدوه، عادوا الكرة يوم السبت المنقضي وفي التوقيت نفسه، وقاموا هذه المرة بالاستيلاء على الملفات التي سلمت نسخ منها لمصالح الأمن.
و أضاف المتحدث، بأن الشرطة رفعت البصمات من موقع الجريمة واستمعت لأربع حراس بالبلدية وتواصل تحقيقها في القضية، وأكد «المير» بأن البلدية تملك نحو 500 محل بأماكن مختلفة بالمدينة كلها مؤجرة، ومن المؤجرين من يسدد مستحقات الإيجار ومنهم من تأخر في ذلك، مع تسجيل قيام بعض المؤجرين ببيع محلات البلدية بغير وجه حق لأشخاص آخرين، وهو الإجراء غير القانوني الذي حركت بشأنه البلدية دعوى قضائية أخرى، وجل العقود تحمل ختما شخصيا لرئيس البلدية السابق لفترة شهرين عندما تولى مهمة نائب لرئيس البلدية مكلف بالممتلكات، والعقود لا تحمل الختم الرسمي للبلدية وهي ملغية كونها غير كاملة الأركان و تبقى العقود الأصلية هي المعترف بها.
أحمد ذيب
