تدعمت حصص السكن العمومي الإيجاري، ببلدية برج بوعريريج عاصمة الولاية، بحصة جديدة قدرها 300 وحدة، لتضاف إلى الحصص التي مازالت في طور الانجاز، بعدد إجمالي يفوق ألف وحدة سكنية .
و أشارت مصادرنا، إلى استفادة البلدية من هذه الحصة الجديدة، من قبل الوزارة الوصية، بعد التنبيه إلى زيادة حجم الاحتياج و إمكانية استنفاد جميع الحصص المسجلة بصيغة العمومي الايجاري، بعد الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة الألف مسكن التي مازالت في طور الانجاز و بلغت مراحل جد متقدمة، حيث مازالت حالة الترقب لتوزيعها، بعدما كانت مبرمجة للإفراج عنها حسب الوعود المقدمة من قبل السلطات المحلية خلال شهر نوفمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيل موعدها إلى ما بعد الانتخابات المحلية التي يتزامن اجراؤها خلال هذا الشهر، و ما تتطلبه حسب السلطات الولائية من تنظيم و توفير للظروف المساعدة على إجراء الحملة الانتخابية في جو يسوده الهدوء التام، فضلا عن ابعاد مثل هذه العمليات بما فيها توزيع السكنات من امكانية الاستغلال لدواعي انتخابية.
وللتخفيف من النقص المسجل في البرامج السكنية، سبق لوالي الولاية أن أكد في تصريحات إعلامية على تسجيل حصص جديدة في مختلف الصيغ، بما فيها حصة من 300 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لبلدية البرج، مع العلم بأن التأخر في انجاز مختلف المشاريع الذي طال لعدة سنوات، في مختلف الصيغ، و التجميد الذي طال عمليات التهيئة الخارجية، أدى إلى تراجع حصص البلدية من مشاريع السكن و تجري حاليا محاولات لتداركه، حيث بادرت مختلف المديريات و السلطات الولائية باقتراح طلب حصص جديدة، بما في ذلك مشاريع لإنجاز السكنات الاجتماعية، لتغطية حجم الاحتياج المتزايد، إذ بلغ عدد الملفات على مستوى لجنة الدائرة أزيد من 37 ألف ملف، في حين تقدر الحصص السكنية المبرمجة للتوزيع بأزيد من ألف وحدة سكنية، ما يجعل مطلب إضافة حصص جديدة يطرح بإلحاح خلال الفترة القادمة لتغطية هذه الاحتياجات.
ويرتقب أن يتم الانطلاق في انجاز هذه الحصة الجديدة، فور اتمام الإجراءات الإدارية، مع امكانية تسجيل حصص اضافية خلال السنة القادمة، لتدعيم الحظيرة السكنية بعاصمة الولاية و للتخفيف من حجم الطلب المتزايد، مع توفير بدائل مختلفة في برامج السكن.
و تجدر الإشارة إلى تزايد مطالب المواطنين بالتعجيل في الاعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المرتقب توزيعها بعاصمة الولاية، لتطليق معاناة عائلاتهم مع ارتفاع أسعار الكراء إلى مبالغ تفوق القدرة المادية لها، في وقت أصبحت مجبرة على تجديد عقود الاستئجار مع تسجيل زيادات في الأسعار، حيث ارتفع سعر استئجار الشقة الواحدة إلى أزيد من 150 ألف دينار للشهر، ما دفع بالعديد من العائلات محدودة الدخل وحتى العائلات متوسطة الدخل إلى البحث عن بدائل في ظل عدم قدرتها على دفع مبلغ الكراء، خاصة و أن أصحاب المنازل والشقق يفرضون دفع مبلغ الاستئجار لمدة سنة كاملة دفعة واحدة، ما يتسبب عادة في متاعب كبيرة للعائلات محدودة الدخل التي أصبحت مجبرة على دفع المبلغ كاملا أو مغادرة المنازل التي تستأجرها.
ع/ بوعبدالله
