عالجت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية تبسة، يوم أمس، قضية تتعلق بإبرام مصالح بلدية الشريعة لصفقة عمومية بطريقة غير قانونية.
و أفاد بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، تسلمت النصر نسخة منه، بأن المحققين توصلوا إلى تورط بعض المنتخبين و الموظفين في عملية منح صفقة عمومية لأحد المقاولين بطريقة غير قانونية و تفضيله عن باقي المقاولات التي وضعت ملفات مناقصة، بطرق ملتوية و غير قانونية، حيث تم سماع كل من له علاقة بهذه القضية، حيث ثبت تورط 6 أشخاص من بينهم 5 منتخبين و موظفين في ذات البلدية، بالإضافة إلى المقاول، حيث تم إعداد ملف قضائي بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة و تم إرسال الملف إلى العدالة.
ع.ن
