دعت والي قالمة، لبيبة ويناز، الشركات العاملة بورشات مشاريع السكن الاجتماعي و مشروع عدل، لزيادة اليد العاملة و تكثيف ساعات العمل و التقيد ببرنامج محدد لإنهاء الأشغال بالمواقع المتأخرة و تسليم السكنات إلى أصحابها الذين انتظروا طويلا وسط أزمة خانقة بالمساكن العائلية الضيقة و الإيجارات المرتفعة.
و قد زارت مسؤولة الولاية عدة مواقع للسكن، بينها مشروع 150 سكنا اجتماعيا و مشروع 1100 وحدة للبيع بالإيجار بالقطب العمراني الجنوبي، و مشروع 520 وحدة للسكن الاجتماعي بمنطقة أولاد حريد و مشروع 654 وحدة للسكن الاجتماعي و حثت شركات الإنجاز على بذل المزيد من الجهد لإنهاء الأشغال و وضع حد للتأخر المسجل بالمواقع المذكورة، و غيرها من مواقع السكن الأخرى التي تعرف صعوبات في الإنجاز، و خاصة في مجال الربط بالشبكات الحيوية، التي تعد المتسبب الرئيسي في تأخر مشاريع السكن بقالمة،
و تفاقم أزمة الإسكان في السنوات الأخيرة.
و في كل مشروع سكني بقالمة تنهي شركات البناء عملها ضمن آجال قريبة من الموعد التعاقدي المتفق عليه، لكن المشاكل تبدأ مباشرة بعد ذلك، حيث تتأخر عمليات إسناد الأشغال الخارجية و أشغال الربط بشبكات الغاز، و الماء و الكهرباء و الصرف الصحي، بسبب التمويل،
و الدراسات أحيانا، حيث تمضي عدة سنوات على المساكن المغلقة دون أن تتمكن لجان التوزيع من تسليم المفاتيح لأصحابها.
و لم يتمكن المشرفون على قطاع السكن بقالمة من التغلب على مشكلة الأشغال الثانوية، و أشغال الربط بالشبكات الحيوية، رغم المطالب المتكررة بإطلاق مشروع بناء العمارات و بالموازاة مع مشروع تعبيد الطرقات، و جلب قنوات المياه و الغاز
و خطوط الإمداد بالكهرباء، و بناء مرافق الخدمات بالمواقع السكنية البعيدة، لربح الوقت، و وضع حد للتأخر المكلف للجهد و المال.
و مازالت عائلات كثيرة تنتظر مفاتيح السكن الاجتماعي،
و السكن التساهمي و سكنات البيع بالإيجار، منذ مدة طويلة بقالمة، وسط أزمة سكن خانقة تعيشها المدن الكبرى التي تواجه طلبا متزايدا لكنها تعاني من ضعف الإنجاز، و طول مدة تسليم المفاتيح.
و يعتمد قطاع السكن بقالمة على الشركات الأجنبية و بعض المقاولات الخاصة أغلبها من خارج الولاية، لإنجاز برامج السكن الاجتماعي و سكنات البيع بالإيجار، و لم تعد فيها شركات حكومية كبرى، و مقاولات قادرة على الوفاء بالتزاماتها عندما تحصل على المشاريع.
فريد.غ
