تُوّج، أمس الأول، الملتقى الوطني الذي احتضنته جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، الموسوم بـ»التكامل بين المؤسسة الأمنية والجامعة» بدعوة المشاركين فيه لضرورة تعزيز الأمن الرقمي خاصة في المجال الاقتصادي وذلك لضمان بنية تحتية اقتصادية متينة، كما تضمن الدعوة للتفكير في استحداث تخصصات أمنية تدرس على مستوى الجامعة.
الملتقى الذي حمل شعار «نحو الأمن الاقتصادي والتكنولوجي»، عرف تقديم 21 مداخلة من طرف أكاديميين وإطارات أمنية ومن إدارة الجمارك، أين انتهوا إلى الدعوة إلى التفكير في إمكانية استحداث تخصصات أمنية على مستوى الجامعة بالشراكة، مع وضع قواعد بيانات مشتركة، إلى جانب الدعوة للعمل على تشجيع كل المبادرات التي تساعد على التقارب بين الجامعة والهيئات الأمنية في مجال التكوين، وإحداث ملتقيات دورية وضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال الأمن الاقتصادي بمختلف مكوناته.
الملتقى الذي حضر القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة جانبا من أشغاله، تمت فيه الدعوة لوضع آليات لتبادل المعلومات بين مختلف المصالح ذات الصلة بالأمن الاقتصادي، وضرورة الرقمنة لجميع القطاعات الاقتصادية والتجارية مع فرض المراقبة الدائمة والمستمرة، إضافة إلى التأكيد على إعطاء أهمية كبرى في الجانب الإحصائي والاستشرافي ذي الصلة بالأمن الاقتصادي.
كما تضمنت التوصيات، تشجيع إنشاء مخابر بين الجامعة والهيئات الوطنية ذات الصلة بالأمن الاقتصادي الالكتروني و كذا عملية التأطير بين مختلف الهيئات البحثية والميدانية، مع جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالإنتاج والتخزين وطرق التوزيع وصبها في قاعدة بيانات وطنية، تسمح بدراستها وتحيينها من طرف جميع المتدخلين في الميدان الاقتصادي.
وتمت أيضا الدعوة إلى تحيين وتكييف قانون الاستثمار مع التوجه الجديد للقيادة العليا للدولة، و عدم الإكثار من القوانين وتشتتها مما يخلق لبسا عند التطبيق مع تشديد العقوبات في مجال المساس بالأمن الاقتصادي، وخلق منصة رقمية تربط المجتمع المدني بمختلف أطيافه من أجل التفاعل الآني مع الهيئات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات الأمنية لصالح الوطن والمواطن، مع الإشارة إلى ضرورة اتباع القوانين الجديدة بنصوص تنظيمية في أقصر مدة، والعمل على تشجيع المبادرات في مجال البرمجة وتفادي اللجوء للخارج لضمان عدم الاختراق.
أحمد ذيب
