أكّد والي سطيف، كمال عبلة، عن تقدم التحضيرات الخاصة بإنشاء ما بين 10 إلى 13 منطقة صناعية مصغرة بعدد من بلديات الولاية، في حين كشف رئيس دائرة عين أزال عن تمكن اللجنة الولائية المكلفة بقطاع الاستثمار، من استرجاع ست قطع أرضية بمنطقة النشاطات الصناعية، بمساحة إجمالية تفوق الـ15 هكتارا.
وحسب تأكيدات رئيس دائرة عين أزال، فإن السلطات المحلية اتبعت الإجراءات القانونية عند استرجاع تلك القطع غير المستغلة، من خلال مراسلة المستفيدين منها سابقا لأكثر من مرة، ودعوتهم إلى ضرورة الشروع في تجسيد مشاريعهم ميدانيا، أو الكشف عن العقبات والصعوبات التي صادفتهم، لكن ذلك لم يحدث في النهاية، ما استدعى الانطلاق في استعادة القطع الأرضية التي تقع في الجهة الشمالية من المدينة، تجسيدا للتوصيات والأوامر التي قدمتها الحكومة مؤخرا لجميع الولاة، حول ضرورة استعادة العقار الصناعي غير المستغل ثم إعادة منحه لصالح المستثمرين الجديين الذين يمتلكون فعلا مشاريع حقيقية.
وعقد مؤخرا والي سطيف جلسات عمل مع رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين، لمتابعة مدى تقدم عمل اللجنة المكلفة باستعادة العقار الصناعي، والذي استفاد منه في السنوات الماضية عدد من رجال الأعمال والشركات الاقتصادية، لكن من دون تحديد موعد انطلاق أشغال إنجاز المصانع.
وأكد صبيحة أمس، الوالي في آخر تصريحات صحفية، أن مصالحه وجهت 70 إعذارا للمستثمرين الذين استفادوا سابقا من العقار الصناعي، دون الشروع في إنجاز مشاريعهم الاقتصادية، مضيفا أن العقار غير المستغل سيتم توزيعه مستقبلا لحاملي المشاريع الجادة، من خلال إنشاء المناطق الصناعية المصغرة بعدد من البلديات.
وأضاف المسؤول الأول عن الولاية، أن الأشغال الخاصة بإنشاء المناطق المصغرة، ستنطلق في ثلاث بلديات قبل نهاية السنة الجارية، على أن تتواصل العملية في مناطق أخرى جديدة في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستكون "سنة الاستثمار بامتياز"، من خلال مرافقة السلطات العمومية لجميع المستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الإقتصادية، والتي تسمح بخلق مناصب الشغل للآلاف من الشباب.
أحمد خليل
