أكدت مديرية الموارد المائية لولاية سطيف، أن نسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب، ارتفعت في السنة الجارية 2021، إلى 94 بالمائة، بعد أن كانت تبلغ 93 بالمائة في السنة الماضية، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا 40 نقبا قيد الإنجاز بمختلف مناطق الولاية و ذلك تحضيرا لفصل الصيف القادم، بهدف تجاوز النقص المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الجهة الجنوبية.
و حسب الأرقام الرسمية التي قدمتها المديرية، فإن معدل الاستهلاك اليومي للفرد، قد ارتفع من 145 لترا في اليوم، إلى أكثر من 150 لترا في اليوم الواحد.
و سجلت المديرية خلال السنة الجارية، 202 مشروع، بمبلغ إجمالي قدره 113 مليارا، منها 22 عملية بمبلغ 35 مليار سنتيم، استفادت منها المناطق النائية و المعزولة و سمحت تلك المشاريع بإنجاز 195 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب، منها 100 كلم قنوات خاصة بالتوزيع و 95 كلم خاصة بربط الأنقاب بالخزانات، بالإضافة إلى حفر 11 نقبا بتدفق 111 لترا في الثانية، أي بمعدل 10 آلاف متر مكعب يوميا و إنجاز 7 خزانات للمياه بسعة 2500 متر مكعب و أخيرا اقتناء ثماني شاحنات محملة بخزانات المياه الصالحة للشرب، بمبلغ يفوق 10 ملايير سنتيم و بسعة إجمالية تصل إلى 92 مترا مكعبا، حيث يتم تخصيصها لصالح المناطق المعزولة. و أكد رئيس القطاع، استفادة عشر بلديات في السنة الجارية من قيمة مالية تفوق 40 مليار سنتيم، خصصت لتجديد شبكات المياه المهترئة و يتعلق الأمر ببلديات بوطالب، عين آزال، سرج الغول، بني ورثيلان، بئر العرش، بوقاعة، تالة إيفاسن، عين الكبيرة، عين ولمان و حمام قرقور.
أما عن طريقة التوزيع، فقد أكدت المديرية أن 19 بلدية تُزود يوميا بالمياه الصالحة للشرب، بمعدل 6 إلى 12 ساعة، في حين تُزود 19 بلدية أخرى بمعدل يوم بيوم، أما البلديات المتبقية و البالغ عددها 21، فإن طريقة التوزيع بها تكون خلال يوم كل ثلاثة أيام.
و منحت المديرية، مؤخرا، الترخيص لفائدة عدد من المحسنين، لحفر أنقاب مائية في الجهة الجنوبية، مثل: الحامة و بوطالب، مع تكفل مصالحها بربط تلك الأنقاب بطاقة الكهرباء، ثم ربطها بالخزانات المائية. و عن معاناة الفلاحين من موضوع تجميد منح الرخص القانونية لحفر الآبار الارتوازية الخاصة، فقد أكدت المديرية أن مصالحها استقبلت 940 ملف طلب ترخيص، مضيفة أنها درست لغاية اللحظة 751 ملفا، من بينها 493 ملفا حظي بالموافقة النهائية و 148 ملفا بين الرفض و التأجيل، مع منح 189 ترخيصا رسميا لحفر و تأهيل الآبار، مشيرة إلى أن الوالي أمضى، مؤخرا، 102 قرار للشروع في عملية الحفر لفائدة الفلاحة و الاستثمار. و أشارت المديرية في نفس الموضوع، إلى أن طلبات حفر الآبار لسكان المنطقة الشمالية، تُدرس في آجال جد قصيرة، لأنها غير معنية بالتجميد، على عكس المناطق الجنوبية للولاية و التي تعاني بشكل مستمر من النقص الفادح في المياه الصالحة للشرب.
أحمد خليل
