استفاد فلاحوا ولاية خنشلة، من 1100 رخصة لحفر الآبار و ذلك في إطار تسهيل إجراءات منح هذه الرخص لفائدة الفلاحين، لضمان مزاولة نشاطهم الفلاحي في ظل شح الأمطار و نقص مياه السقي.
و حسب مصدر من ديوان الولاية، فقد تم الإمضاء على 1100 رخصة لحفر الآبار في سنة واحدة و هو العدد الذي لم يتم الوصول إليه خلال السنوات السابقة، نظرا لما توليه السلطات الولائية من تدعيم للمنتوج الفلاحي و التكفل بانشغالات الفلاحين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الفلاحية و تشجيع الاستثمار المحلي.
و تجري لجنة معاينة في إطار عمل مشترك تضم مديرية الموارد المائية و التنظيم و الشؤون العامة و الأمانة العامة للولاية، خرجات ميدانية و إعداد تقارير حول توفر الشروط اللازمة، مع منح تسهيلات للفلاحين الذين لا يملكون عقودا تثبت ملكية الآبار و تبسيط الإجراءات حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الارتوازية و سقي منتجاتهم الفلاحية.
و جاء هذا الإجراء، حسب ذات المصدر، نظرا للطلبات المتكررة للفلاحين بالإفراج عن التراخيص التي تمنحهم حق الشروع في حفر الآبار، بغرض سقي محاصيلهم الفلاحية التي باتت مهددة بالضياع و التلف جراء غياب محيطات السقي الفلاحي، الأمر الذي يصعب عليهم مزاولة نشاطهم الفلاحي الذي يعتبر مصدر رزق للعائلات التي لا دخل لها غير خدمة الأرض.
حيث أن عدد التراخيص مؤهل للارتفاع بالنظر للعدد الكبير للطلبات، حيث تتم دراستها على مستوى الهيئات التقنية و الإدارية، لتمكين أكبر عدد من الفلاحين من زراعة أراضيهم. كلتوم رابية
