دلت التحريات و الأبحاث التي قامت بها مصالح المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، أن نسبة 19 بالمئة من المركبات المحجوزة، لها علاقة بالتهريب أو تستعمل خصيصا في هذا النزيف الذي ينخر الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي أوقفت المصالح ذاتها، 707 أشخاص ممن انخرطوا في هذا النشاط .
و حسب ما استفيد من تقرير المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، فقد تم حجز 5688 وسيلة نقل، منها 4676 بقباضة المنازعات في تبسة، 306 ببئر العاتر، 1062 بولاية أم البواقي و اتضح أن 34 بالمئة من هذه المركبات تستعمل كوسيلة نقل، 36 بالمئة هي محل جريمة و 19 بالمئة مهيأة للتهريب، كما تم حجز 280 ألف لتر من البنزين و المازوت بمعدل 300 برميل و دلو، عجائن و ألبسة رثاثة، بالإضافة إلى 635 حمارا حولتها إلى حدائق الحيوانات، بالقالة، جيجل، مستغانم و بن عكنون.
و يبقى التهريب من بين أكبر القضايا التي تعالجها المصالح ذاتها، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من درك و حرس حدود و شرطة و لا يعتمد التهريب على تيار استيراد البضائع نحو التراب الوطني فقط، أو التصدير نحو الخارج و إنما يخضع تهريب السلع لمعيار الربحية و أسعار تلك السلع على الضفتين.
و في هذا السياق، أوضح التقرير السنوي لمجمل نشاطات المديرية الجهوية للجمارك بتبسة و التي تضم مفتشية أقسام الجمارك بتبسة، بئر العاتر و أم البواقي، أنه تم خلال سنة 2021، معالجة 103 قضايا عند الاستيراد، كما عولجت 633 قضية أخرى بالنسبة لتيار التصدير، مع توقيف 707 أشخاص و رفع 965 قضية ضد مجهول.
كما أجرت المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، 5 عمليات بيع بالمزاد العلني و تجاوزت قيمة البضائع المباعة 574 مليار دينار، كما تنازلت عن كميات معتبرة من المواد الغذائية، في 48 عملية، بقيمة 34 مليون دينار و تجاوزت قيمة الغرامات المالية 680 مليون دينار و الباقي تم تحويله على الهيئات القضائية.
و استنادا للمصدر ذاته، فقد تم إتلاف البضائع الحساسة و أغلبها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك و ذلك في 22 عملية، منها 19 بأم البواقي و الباقي بين تبسة و بئر العاتر و وافقت المديرية الجهوية للجمارك على 9 مقررات للإتلاف و هو ما سيسمح بتطهير العديد من المخازن التي يعاني البعض منها من حالة التشبع و بدأت المديرية بالألبسة غير الصالحة للاستعمال، على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف البضائع و المواد المحجوزة، بعد ترتيبها حسب الملفات و دراسة طبيعتها القانونية و التصرف فيها حسب كل وضعية، وفق توجيهات المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، في زيارته الأخيرة لولاية تبسة، الذي حث على تفعيل نشاطات الفرق المختلطة من تجارة و ضرائب و جمارك و البحث في العراقيل التي تحول دون ذلك، مع تسطير برنامج خاص في هذا الشأن، مشددا على تسريع وتيرة الإجراءات الجمركية في المعابر الحدودية، للتسهيل على المتعاملين الاقتصاديين.
الجموعي ساكر
