قال مسؤول ملحقة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بميلة القديمة، إن هيئته بصدد تشخيص واقع القطاع المحفوظ و مقارنته بما توفر من وثائق و مخطوطات لتحيين الوضعية، مؤكدا أن مهمته الأساسية تتمثل في الحفاظ على القطاع المحفوظ و منع كل الأشغال التي لا يلتزم أصحابها بالضوابط و القوانين المنظمة للقطاع .
و أكد مسؤول الملحقة، حماش عبد الرحيم، في تصريح للنصر، تدخله المباشر في حال وقوع أي اعتداء على أي معلم أو بناء أثري داخل قطاع المدينة العتيقة، مشيرا إلى أن أي بناء أو أشغال مستقبلا داخل القطاع، لن يتم إلا بمخططات صادرة عن مكتب دراسات مختص في التراث، مصادق عليها من قبل الهيئة المختصة و تخضع الأشغال لرقابتها و متابعتها، مضيفا بأن المعاينة و الملاحظات الأولى التي تشكلت عنده منذ تنصيبه على رأس الملحقة قبل شهرين ماضيين، تبين أن المدينة القديمة التي هي جزء من القطاع المحفوظ لميلة، عكس بعض القطاعات المحفوظة الموجودة بمناطق أخرى للوطن التي فقدت الكثير من معالمها الأثرية لعوامل مختلفة، مازالت تحافظ على هويتها و طابعها المعماري بداية من السور البيزنطي الحامي للمدينة و كذلك معالم أخرى لها وزنها مثل عين البلد و البوابات، في حين شوهت غابة الإسمنت المسلح منظر الجزء الواقع خارج السور و أفقدته طابعه المعماري.
محدثنا أضاف بأنه و في انتظار دعم ملحقة الوكالة بالعنصر البشري و الإمكانيات الضرورية للعمل، فإن اهتمامه منصب حاليا على تشخيص الواقع الموجود و العمل على تحيين الوضعية بالاعتماد على الوثائق و المخططات المتوفرة، مع توثيق كل التغيرات التي حصلت على المدينة القديمة و عن برنامج عمله القريب، فيتضمن تنظيم أيام مفتوحة تحسيسية لفائدة ساكنة القطاع المحفوظ بوصف هذا الأخير نسيجا عمرانيا حيا، كونه مأهولا بالسكان، الذين لهم دورهم في الحفاظ عليه.
من جهته رئيس مصلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة و الفنون لولاية ميلة، شيابة لزغد، قال إن المخطط الدائم لحفظ و استصلاح القطاع المحفوظ لمدينة ميلة القديمة، المحدد للقواعد العامة و ارتفاقات استخدام الأرض و للشروط المعمارية التي على أساسها تتم المحافظة على القطاع و الإطار الحضاري له و إجراءات حمايته، يعتبر ثمرة مجهود بذل منذ سنة 2007، مشيرا إلى نوعية الاعتداءات التي عرفها القطاع المحفوظ لميلة و تتمثل في عمليات هدم للبنايات داخل السور و البناء بشكل فوضوي خارجه، ناهيك عن تقصير الأطراف التي يفترض أنها تسهر على الحفاظ على هوية الموقع و منع طمس معالمه.
و أشار المصدر إلى أن ملحقة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بميلة، تقع على كاهلها مسؤولية الحفاظ على الموقع، كما ستوضع تحت تصرفها كل الوثائق المتوفرة، بيانية كانت أو تاريخية أو رسومات، بما يسمح بإعادة ترميم أو بناء أي بناء منهار وفق طابعه المعماري الأصلي.
من جهته ثمن رئيس جمعية أصدقاء مدينة ميلة القديمة، البروفيسور عبد العزيز السقني، إنشاء ملحقة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بميلة، بما يضمن للولاية حقها القانوني في الصيانة و الترميم، مبرزا دور الجمعية بوصفها قوة اقتراح في إخراج المدينة القديمة من دائرة النسيان لدائرة الضوء و الاهتمام، كما كانت وراء الاتفاقية التي عقدتها الولاية مع جامعة قسنطينة و كانت نتيجتها إنجاز بحوث، دراسات و رسائل ماجستير و دكتوراه، ناهيك عن الملتقيات التي تم عقدها سنويا تحت عنوان «ميلة عبر التاريخ».
إبراهيم شليغم
