يشتكي مستفيدون من السكن الريفي ببعض بلديات ولاية الطارف، من تأخر انطلاق إنجاز منازلهم منذ سنوات بسبب عدم تسوية الجهات المعنية لوضعياتهم لاسيما ما يخص العقار و صب الإعانات، فيما تشير أرقام المديرية الوصية إلى تسجيل تأخر على مستوى أزيد من 3500 سكن.
و ذكر ممثلون عن المستفيدين في اتصالهم بالنصر، أن تأخر تخصيص الأوعية العقارية لإنجاز السكنات أطال في معاناتهم مع ظروف السكن المزرية التي يقبعون فيها حسبهم، مشيرين إلى أن جميع مساعيهم باءت بالفشل من أجل معالجة المشكلة و إزالة العقبات التقنية التي تعترضهم من أجل الانطلاق في بناء المنازل الريفية على غرار بقية المستفيدين.
و قال المعنيون إن هذه الوضعية دفعت ببعضهم إلى التنازل عن الاستفادة وإيداع ملفات للحصول على السكن الاجتماعي، مستعجلين تدخل السلطات المحلية للنظر في القضية و ذلك بتخصيص القطع لهم سواء بصيغة فردية أو جماعية، حتى يتسنى لهم الشروع في إنجاز سكناتهم التي ظلت رهينة مشكلة العقار لسنوات رغم طرق كل الأبواب، حسب تأكيدهم.
من جهة أخرى، اشتكي مستفيدون من تأخر الحصول على الشطر الأول من إعانات السكن الريفي، وذلك، حسبهم، رغم استيفاء الشروط الإدارية و التقنية و تقدم وتيرة إنجاز سكناتهم بـ 30 بالمائة و هي النسبة التي حددتها المصالح المختصة كشرط مقابل تسريح الشطر الأول من الإعانة المالية، الأمر الذي دفع بالبعض إلى الاستدانة لاستكمال الأشغال.
من جهته، أوضح المكلف بملف السكن الريفي بمديرية السكن لولاية الطارف، أن هناك مساعيَ تبذل لتسوية وضعية العقار ما يسمح للمستفيدين العالقين بالانطلاق في إنجاز سكناتهم، بما فيها التدخل لدى مصالح صندوق السكن لتسريع تسريح الإعانات المالية التي تبقى هي الأخرى مرهونة بضرورة انطلاق المستفيدين من هذه الصيغة في الأشغال.
و كشف مدير السكن خلال آخر اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية، عن إحصاء 3527 مسكنا ريفيا لم تنطلق بها الأشغال، فيما أوضح مصدرنا أنه و من بين هذه السكنات توجد 1515 تعذر على أصحابها مباشرة الأشغال بسبب عدم إنجاز المقررات لهم بسبب مشكلة العقار، في حين أن 2012 أخرى تعطلت ورشاتها نتيجة عدم تسديد الشطر الأول للمعنيين، مطمئنا إياهم بأن الوضعية في الطريق للتكفل بها، وهو الملف الذي يسهر الوالي شخصيا على متابعته من خلال الاجتماعات الدورية لطي الملف نهائيا.
و أشار المصدر ذاته، إلى استفادة ولاية الطارف من حصة قدرها 30985 إعانة ريفية، حيث تم الانطلاق في الأشغال على مستوى 27458 وحدة، و انتهت بـ 26128 مسكنا فيما يوحد 1330 منزلا في طور الإنجاز. و يبقى العقار بحسب المصدر، الهاجس الكبير الذي يعيق هذا البرنامج السكني الذي يبقى الإقبال عليه كبيرا من قبل المواطنين بالنظر لخصوصيات الولاية الفلاحية الريفية، أين يفضل المواطنون هذا النمط على باقي الصيغ الأخرى و هو ما تترجمه آلاف الطلبات على السكن الريفي المودعة على مستوى بلديات الولاية الأربع و العشرين.
نوري.ح
