كشف مصدر أمني للنصر عن تمكن مصالح شرطة عين ولمان بسطيف، من حجز كمية جد معتبرة من العطور ومواد التجميل، بلغت في المجمل أكثر من 40 وحدة، وذلك على مستوى مستودع غير مصرح به يقع بحي 583 مسكنا الذي حدث به الانفجار المأساوي يوم الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال وامرأتان.
وأضاف مصدرنا أن العملية جاءت في إطار شروع المصالح الأمنية بالجهة الجنوبية من ولاية سطيف، في تفكيك جميع الورشات السرية خاصة التي تقع في الأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين وتشتغل بطريقة غير قانونية، بهدف تجنب وقوع أحداث مأساوية مماثلة.
وقال رئيس المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك بسطيف، رضوان ساتة، في تصريح للنصر إن الكثير من الورشات السرية تشتغل دون حيازتها التراخيص القانونية، وذلك بعدد من مناطق بالولاية، مشيرا إلى أنها تعتبر بمثابة "قنابل سرية" وجب تفكيكها في أسرع وقت ممكن، خوفا من حدوث أي نتائج وخيمة، مثلما وقع الثلاثاء الماضي في بلدية عين ولمان.
وأضاف محدثنا أن الكثير من أصحاب الورشات يقومون بنشاطهم سريا، لعدة أسباب ومن أبرزها عدم دفع الضرائب، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي عذر في المستقبل، بعد التسهيلات الموضوعة من قبل السلطات العمومية في إنشاء مناطق النشاطات المصغرة بجميع ولايات الوطن، مع موافقة لجان الاستثمار على منح التراخيص القانونية لحاملي المشاريع، من أجل تجسيدها ميدانيا في المناطق المخصصة لها.
ودعا المتحدث المواطنين إلى ضرورة التحلي بثقافة التبليغ، من خلال الاتصال بالجهات الأمنية في حال تسجيل وجود ورشات سرية أو مستودعات تحمل مواد خطرة في المناطق السكانية، تجنبا لحدوث أي حوادث مأساوية جديدة.
وفي سياق متصل، أنهت مصالح بلدية عين ولمان، إزالة الركام من الحريق الذي شب على مستوى منزل فردي بتجزئة "معماش" المحاذية لحي 583 مسكنا بوسط المدينة.
وحسب تأكيدات السلطات المحلية فإن عملية ترميم السكنات المتضررة من الانفجار والحريق، سيتم قريبا الشروع فيها، خاصة بعد إحصاء لجنة قطاع السكن الأضرار الحقيقية، من أجل تحديد قيمة التعويضات.
وأكدت رئيسة دائرة عين ولمان، حدة شرفي، أنها ستقف شخصيا على مشروع الترميم، من أجل الانتهاء سريعا من الأشغال بجميع السكنات الثلاثة المتضررة، حتى يتسنى إعادة العائلات إلى منازلها في أقرب وقت ممكن، حيث خُصص بيت الشباب "كرمالي عبد الحميد" لإقامتها بصورة مؤقتة.
من جهة أخرى، أفاد بيان خلية الإعلام لمديرية الأمن الولائي، أنه وعقب ورود معلومات تفيد بوجود ورشات سرية تنشط في مجال تقليد مادة "الشمة"، تم إطلاق أبحاث وتحريات أفضت إلى تحديد أماكن الورشتين والمستودعات، قبل مداهمتها والعثور على كميات جد معتبرة من مسحوق وأوراق التبغ قدرت في المجمل بـ 380 قنطارا، والتي تدخل ضمن تصنيع "الشمة" المقلدة، حيث تم حجزها وتحويلها إلى الجهات المختصة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتابعين عن تهمة إنشاء ورشة لصناعة وطحن مادة "الشمة" المقلدة، حيث أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للبت فيه.
أحمد خليل
