أعلن والي الطارف، حرفوش بن عرعار، في تصريح صحفي، أمس الأول، خلال توزيع مقررات رخص استغلال عدد من المشاريع الاستثمارية التي تم رفع القيود عنها، عن برمجة توزيع 3200 وحدة سكنية في مختلف الصيغ قبل حلول شهر رمضان و هو ما من شأنه إنهاء معاناة طالبي السكن، حسبه، بمناسبة حلول الشهر الفضيل.
و ينتظر تسليم مفاتيح 1040 سكنا اجتماعيا بعاصمة الولاية، 730 سكنا إجتماعيا ببلدية القالة، 410 سكنات ببلدية البسباس، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، إضافة إلى تسليم مفاتيح 600 سكن ضمن برنامج عدل و توزيع 200 مقررة استفادة من السكن الريفي على عدد من البلديات و كانت الحصة السكنية المذكورة مبرمج توزيعها يوم 18 فيفري الجاري، غير أن السلطات المحلية أرجأت عملية توزيعها إلى نهاية الشهر أو بداية شهر مارس المقبل، بسبب تعطل دراسة الطعون لتأخر وصول نتائج التحقيقات من خارج الولاية، بالنسبة للأشخاص المطعون في استفاداتهم من حصص السكن الاجتماعي العمومي و الموجه للقضاء على السكن الهش، زيادة على عدم استكمال بعض الروتشات و التحفظات في بعض الأشغال و تأخر عملية التهيئة الخارجية لبعض الأحياء السكنية الجاهزة، ما دفع الوالي إلى إتخاذ قرار بتأجيل توزيع السكن بأنماطه، إلى غاية الإنتهاء من كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطعون و إتمام الأشغال المتبقية التي تجري على قدم و ساق و بوتيرة متسارعة، لإنهائها في أقرب وقت و توزيع السكنات الجاهزة في الموعد المحدد لها. و قد أشرف والي الطارف، بمقر الولاية، أمس الأول، على توزيع رخص الاستغلال على 9 مستثمرين، في إطار الإجراءات المتخذة برفع القيود و العراقيل على المشاريع الاستثمارية، حيث ستسمح هذه المشاريع التي تتوزع عبر مختلف النشاطات الصناعية، الفلاحية، الخدماتية و غيرها و التي تتجاوز تكلفتها المالية 1354 مليون دينار جزائري، من استحداث 600 منصب شغل في مرحلة أولى، لتتضاعف لاحقا مع الرفع من قدرات الانتاح و الخدمات، حيث أكد المسؤول أنه على المستثمرين الوفاء بمناصب الشغل التي تعهدوا بتوفيرها في مشاريعهم، في الوقت الذي أبدى فيه أصحاب المشاريع الاستثمارية من جانبهم، ارتياحا لتكفل السلطات المحلية بتسوية وضعياتهم و مرافقتهم بإزالة كل العراقيل التي تعترض إنجاز و دخول مشاريعهم حيز الاستغلال.
كما أوضح الوالي بالمناسبة، بأنه و في إطار الجهود المبذولة من قبل مصالح لتشجيع الاستثمار و رفع كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين و المتعاملين، وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار توفير فرص حقيقية للاستثمار، تكفل تحقيق التنمية الاقتصادية لخلق الثروة و إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني و توفير مناصب الشغل على مستوى الولاية و تبعا، حسبه، لتعليمات رئيس الجمهورية خاصة التعليمة الرئاسية رقم 3 المؤرخة في 19 ديسمبر الفارط، فقد تم رفع القيود و تسليم رخص الاستغلال لفائدة 15 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تقارب 2000 مليار سنتيم، سمحت باستحداث 1952 منصب شغل، مشيرا إلى رفع العوائق و القيود على أغلب المشاريع الاستثمارية المعطلة لأسباب مختلفة، في إطار تفعيل المهام الموكلة للجنة الولائية و ذلك بتسوية وضعية كل المستثمرين العالقة و تمكينهم من الوثائق المطلوبة و رخص الإستغلال لمباشرة نشاطهم.
و أعلن عن مواصلة الجهود لرفع بعض العراقيل و النقائص التي تعترض المستثمرين، سواء ما تعلق بالحصول على رخص البناء التعديلية أو رخص الاستغلال، حيث ينتظر دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة عن قريب و التي ستوفر أكثر من ألف منصب شغل، مشددا على مواصلة المرافقة لكل المستثمرين الجادين الحقيقيين، الذين وعد الوالي بأنه سيكون إلى جانبهم لتجسيد مشاريعهم في الميدان، مع حرصه مواصلة تطهير العقار من أشباه المستثمرين المتقاعسين، للتصدي لكل أشكال التلاعب بالعقار تحت غطاء الاستثمار، منوها في هذا الصدد بالقفزة الهائلة التي حققها قطاع الإستثمار الخاص بالولاية و مساهمته الفعالة في تنشيط و الدفع بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، من خلال جملة المشاريع التي دخلت حيز الخدمة في مختلف المجالات و التي مكنت من إعطاء القيمة المضافة و إستحداث آلاف مواطن الشغل للبطالين.
نوري.ح
