أصدرت السلطات العمومية لولاية باتنة، تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المقدر عددها بـ 61 عبر ولاية باتنة باعتماد نمط تصميم معماري موحد، من أجل إعطاء صورة جمالية للمنظر العام.
و أكدت الولاية في تعليمتها، أنه يتوجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية، خلال تقديم المساعدات المالية في إطار دعم السكن الريفي، اعتماد نمط معماري تم تحديده باستعمال القرميد، وسيتثنى القرار في حالة اقتراح تصميم أفضل من المقترح. واعتمدت السلطات العمومية، في تعليمتها بتوحيد التصميم المعماري على استعمال القرميد على السطح وحددت تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وتخلل التصميم ترك فراغ عند المدخل وحدد ثلاث نوافذ أمامية ونافذتين للغرف من الخلف، وعرضت الولاية التصميم الموحد المقترح، نظرا للتشويه الذي طال المناطق الريفية لعدم توحيد التصميم المعماري و عدم استكمال الأشغال، أو إدخال تعديلات دون الاهتمام بالجانب الجمالي كاستكمال البناء واستعمال الطلاء. وقامت الولاية بعرض التصميم عبر صفحتها الرسمية للفايسبوك حيث تباينت الآراء حوله بين صدى إيجابي أبدى من خلاله الكثيرون إعجابهم بلمسة التصميم مقارنة بالتصاميم الفوضوية السائدة، وتوجهت أراء كثيرة إلى عدم القدرة على تحقيق التصميم، في ظل ما اعتبروه ضعف الإعانة المالية المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، وهو ما أجمع عليه كثيرون فيما ألح البعض من سكان البلديات، على رفع حصص الاستفادة من صيغة السكن الريفي التي تعد الصيغة الأكثر طلبا. وفي سياق متصل، كانت مصالح جل دوائر ولاية باتنة المقدر عددها بـ 21 دائرة، قد سجلت خلال العهدة الانتخابية الماضية للمجالس المنتخبة تأخر رؤساء بلديات في إعداد قوائم السكن الريفي، بسبب عدم التوزان بين الطلبات التي تتجاوز المئات، وأحيانا الآلاف على مستوى بعض البلديات مقارنة بالحصة المتوفرة التي استفادت منها الولاية، اخرها حصة تقدر بـ 400 سكن، تم توزيعها عبر 61 بلدية. وجاء تأخر رؤساء البلديات في المجالس المنتخبة خلال العهدة السابقة، في إعداد قوائم المستفيدين من السكن الريفي، في أعقاب الحادثة التي تعرض لها رئيس بلدية سفيان السابق بدائرة نقاوس، إثر إقدام أحد طالبي السكن الريفي على إضرام النار في المير بعد أن رشه بالبنزين، احتجاجا على عدم إدراج اسمه في قائمة المستفيدين من حصة تقدر بـ 15 سكنا ريفيا، وهي الحادثة التي سرعان ما انجرت عنها عدة تداعيات من بينها تضامن كافة رؤساء البلديات مع مير سفيان، خلال وقفة بمقر الولاية، عبَروا من خلالها عن تخوفهم من إعداد وكشف قوائم السكن الريفي، نظرا حسبهم لقلة الحصص التي استفادت منها بلدياتهم مقارنة بالطلب الكبير.
يذكر، أن صيغة السكن الريفي تعد الصيغة الأكثر طلبا على مستوى ولاية باتنة نظرا لخصوصية الولاية ذات الطابع الجبلي والفلاحي، التي تحصي 44 بلدية ريفية من مجموع 61 بلدية، وقد استفادت الولاية خلال البرامج الخماسية الماضية من حصص بالآلاف غطت نسبة كبيرة من الطلب، على الرغم من النقائص والاختلالات المسجلة، من أبرزها عدم شغل تلك السكنات، حيث أحصت لجان إدارية شغور سكنات ريفية وعدم استغلالها من طرف المستفيدين، وقد تزايد الطلب على هذه الصيغة من السكن التي لطالما طالبت السلطات المحلية برفع حصة الولاية، وقد استفادت مؤخرا من 400 إعانة لكن تزايد ملفات الطلب حال دون إعداد قوائمها من طرف الأميار.
يـاسين عبوبو
