الرقابة القضائية للرئيس السابق لبلدية القل
أمر أول أمس قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، بوضع رئيس بلدية القل السابق (ج.غ) تحت الرقابة القضائية بتهمة التبديد العمدي للأموال العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة في قضية نهب العقار.
حيثيات القضية تعود إلى منتصف 2014 عندما قام مواطن بتقديم شكوى لمصالح الدرك الوطني، تفيد بأن رئيس البلدية يقوم بتسوية ملفات لمواطنين استولوا على قطع أرضية بالعديد من الأحياء السكنية والمواقع السياحية الهامة بطريقة غير شرعية، لتباشر الضبطية القضائية تحقيقات موسعة بأمر من وكيل الجمهورية بالاستماع إلى المتهم الرئيسي والعديد من المواطنين وموظفين كشهود في القضية، لتخلص التحقيقات بأن «المير» قام بارتكاب تجاوزات مخالفة للقانون من خلال تسوية العشرات من الملفات «لبارونات» نهب العقار خلال السنة الفارطة ،مستغلا سلطته كرئيس بلدية وبتواطؤ أطراف أخرى.
وقد علمنا أن التحقيقات لا تزال متواصلة، ومن المنتظر أن تشمل حوالي 20 شخصا بينهم موثقون وموظفون بمديريات وهيئات عمومية مختلفة.
كمال واسطة
