قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق فتاة كانت في حالة فرار، قامت باستدراج و اختطاف شاب بساحة الثورة وسط مدينة عنابة، بمساعدة صديقها الشرطي المزيف و شخصين آخرين، فيما التمس ممثل الحق العام في حقها عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، عن جناية الاختطاف و جنحة الاعتداء بالضرب و الجرح العمدي.
وقائع القضية تعود لتاريخ 7 أكتوبر 2019، عندما تقدم الضحية (ج.ف) بشكوى، مفادها تعرضه لاختطاف متبوع بالضرب و الجرح العمدي و استغلالا لأوصاف المتهمين، تم التوصل إلى هوية كل من المشتبه فيهم (ش.ر)، (ب.ج.ع)، (ب.أ) و (خ.ب) و صرح بأنّه كان متواجدا بساحة الثورة وسط المدينة بتاريخ الوقائع في حدود منتصف النهار، أين اعترضت طريقه فتاة لا يعرفها و بدأت في الاستفسار معه عن وجود شقق للكراء، حينها أعلمها بأنه لا دخل له في مثل هذه الأمور و بعدها أمسكت بحقيبته اليدوية بالقوة، غير أنه منعها من سرقتها و اتّصلت برفيقها الذي حضر إلى المكان مدعيا أنه تابع لقوات الشرطة بعنابة و أمر الضحية بمرافقته، غير أن الأخير رفض و طلب منه إظهار بطاقته المهنية قبل التنقل معه و هو ما لم يتقبله الشرطي المزيف الذي شرع في الاعتداء على الضحية (ج.م.ف) بالضرب، فيما قام بتوقيف سيارة أجرة و أرغمه على الصعود و طلب المشتبه فيه من السائق إيصاله إلى مقر الشرطة الكائن بحي الريم و عند وصول السائق إلى محور الصفصاف، أمر المشتبه فيه السائق إيصالهم إلى مفترق الطرق بحي 5 جويلية لأخذ زميل له بالمكان و هو ما جعل الأخير يرضخ لتعليمات الشرطي المزيف الذي وصل به المطاف إلى استدراج الضحية نحو قاعة حفلات شاغرة متواجدة بمحور الدوران لحي 5 جويلية، كانت مغلقة بسبب الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، مستغلين عملهم بقاعة الحفلات، حيث قاموا بالاعتداء عليه، تم حولوه إلى منزل فوضوي بحي سيدي عاشور في حدود الساعة الثامنة مساء و بعد سلب أغراضه، قاموا بنقله ليلا إلى بلدية الحجار و رميه قرب مسكنه و بعد عرضه على الطبيب الشرعي، منحه عجز بـ 6 أيام.
و لدى استجواب المتهمة (ب.ج.ع 31 سنة)، صرحت بأنها طلبت من المسمى (ش.ر) أن يجلب لها الضحية (ج.ف)، كونها قدمت شكوى ضده لدى مصالح الشرطة بخصوص سرقة منزلها بتاريخ 6 أكتوبر 2019، مؤكدة أنها لم تقم بالاعتداء عليه و نفت كل ما نسب إليها من تهم و أضافت بأنها على خلاف مع الضحية بسبب سرقة منزلها.
تجدر الإشارة، إلى أن المتهمة كانت في حالة فرار و تمت محاكمتها في جلسة ثانية على اعتبار أنها المتهمة الرئيسية في القضية، فيما حُوكم شركاؤها العام الماضي و صدرت في حقهم عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
و لدى استجواب هيئة المحكمة للمتهم (ر.ش)، صرح بأنه تلقي اتصالا من المتهمة (ب.ج.ع)، أخبرته فيه بأن الشخص الواقف معها، هو شخص مبحوث عنه من قبل الشرطة و هو من قام بسرقة منزلها، فتوجه إليه و قام بتحويله إلى قاعة الحفلات بحي 5 جويلية، ظنا بأن المعنية ستسلّمه إلى مصالح الشرطة، نافيا تهمة استدراجه و انتحال صفة شرطي، فيما أنكر المتهمان الآخران ما
نسب إليهما. حسين دريدح
