زارت والي قالمة، لبيبة ويناز، المنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية بلخير، للوقوف على مدى تقدم المشاريع الجارية و الاستماع إلى انشغالات المستثمرين العاملين هناك.
و ذلك في إطار مساعي تحريك قطاع الصناعة المحلية المنشئة للثروة و مناصب العمل، بحوض سكاني كبير يعاني من البطالة و تراجع سوق العمل بعد انهيار النسيج الصناعي المحلي مطلع التسعينيات تحت تأثير الأزمة المالية و عمليات إعادة الهيكلة و الخوصصة المتعثرة التي أدت إلى توقف نشاط العديد من المصانع العمومية الكبرى.
و قد عاينت والي الولاية مشروعا استثماريا هاما بالمنطقة الصناعية متخصص في صناعة المعدات الخاصة بخدمات المدينة الذكية و دعم البيئة الحضرية، حيث ظل هذا المشروع يعاني من عراقيل متعددة حالت دون دخوله مرحلة النشاط.
و بدأ المشرفون على هذا المشروع الاستثماري الهام مرحلة تكوين الموظفين تمهيدا لانطلاق العمل في غضون الأشهر القليلة القادمة، بنحو 50 منصب عامل دائم، في انتظار توظيف المزيد من العمالة المحلية ليصل العدد إلى نحو 200 منصب عمل عندما يبلغ المصنع طاقته الإنتاجية القصوى.
و قد وضعت ولاية قالمة، رقما هاتفيا خاصا لتلقي احترازات و شكاوى المستثمرين لدراستها و إيجاد الحلول اللازمة لها، و أصبح بإمكان المستثمرين توجيه الشكاوى عن طريق الفاكس دون الحاجة إلى التنقل إلى مختلف الإدارات المعنية بقطاع الاستثمارات بالمنطقة.
و تعاني المنطقة الصناعية ذراع لحرش بقالمة، من مشاكل عديدة حالت دون انطلاق الكثير من المشاريع الصناعية الهامة، و في مقدمة هذه المشاكل الميدانية انعدام الغاز الطبيعي و المياه، و شبكة الهاتف و الإنترنت، حيث صرح العديد من المستثمرين للنصر في وقت سابق بأن الكثير من الوحدات الصناعية قد تم إنجازها لكنها لم تدخل مرحلة النشاط بسبب انعدام الماء و الغاز الطبيعي، مؤكدين أن التكلفة المالية المرتفعة تفوق إمكاناتهم و هم ينتظرون الربط بالماء و الغاز بدعم من خزينة الدولة، مبدين استعدادهم للمساهمة في أعباء مشروع الربط عندما ينطلق على أرض الواقع.
و كانت مديرية الصناعة بقالمة، قد صرحت أمام دورة سابقة للمجلس الشعبي الولائي، بأن ملف ربط المنطقة الصناعية ذراع لحرش يوجد على مستوى هيئات مركزية لدراسته و تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة.
و يتوقع المستثمرون بقالمة، انطلاق العديد من المشاريع المتعثرة بدعم من الإجراءات العملية التي اتخذتها الدولة للقضاء على كل العراقيل الإدارية و التقنية التي حالت دون تحريك قطاع الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل عبر ولايات الوطن.
فريد.غ
