قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة مفتش التعمير والبناء السابق بدائرة عين البيضاء، المدعو (ك.ح) البالغ من العمر 58 سنة بعقوبة سنة سجنا نافذا، بعد متابعته بجنايتي تزوير موظف لمحرر صادر عنه والكتابة في السجلات والمحررات العمومية بعد إتمامها وقفلها، وجنحتي التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
القضية المتابع فيها رئيس بلدية بريش السابق (ب.ع.و) رفقة شقيقه (ب.ن) واللذان طعنا في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا، ترجع لسنة 2009 حين وردت النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، رسالة مجهولة تكشف عن حصول خروقات وتجاوزات في تسوية كشك تابع لرئيس البلدية السابق لبريش.
و ذكرت الشكوى، أن مفتش التعمير والبناء بدائرة عين البيضاء سابقا والمحول إلى الدائرة الضلعة، قام بتزوير وثيقة تم بموجبها منح التسوية لملف رئيس البلدية، الذي رفض على مستوى لجنة البناء بالبلدية ثم على مستوى الدائرة، وحققت فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي في القضية، التي تتعلق بتسوية ملف كشك والد رئيس البلدية السابق، وهو الكشك المتواجد بجانب فرع الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ببريش، أين كانت البلدية السابقة قد أصدرت وعلى 3 مرات محاضر انطلاقا من منتصف شهر أوت من سنة 2005 بتوقيف الأشغال وردم الحفر التي أراد من خلالها صاحب الكشك توسعة هذا الأخير، ليصدر رئيس لجنة البناء والتعمير بالتنسيق مع مفتش البناء والتعمير، قرارات بردم الحفر خلال سنوات 2005 و2006 و2013، غير أنه وخلال سنة 2016 تمت تسوية وضعية التوسعة الفوضوية للكشك، لتتحرك رسالة مجهولة للجهات المختصة.
التحقيقات الأمنية التي عكف عليها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات، أثبتت بأن سجل المعاينات والمخالفات التي يرصدها مفتش التعمير و البناء الذي كان مسؤولا على دائرتي فكيرينة وعين البيضاء، تم غلقه قبل سنة 2012 وتحويله لمديرية البناء والتعمير، بعد أن تم تحويل مفتش التعمير لدائرة الضلعة، غير أنه وقبل غلقه السجل، أضاف تعديلات بأنه عاين بأن الأشغال انطلقت لتوسعة البناية الملاصقة لكشك والد رئيس البلدية، وذلك لإيهام بقية الإدارات بأن السكن منجز قبل قانون مطابقة البنايات المعروف بـ08/15 و حرر مفتش التعمير من أجل ذلك محضر إثبات حالة، يبين فيه شهر سبتمبر من سنة 2005 بأن توسعة الكشك انطلقت قبل 2005، والواقع عكس ذلك تماما، غير أن لجنة الطعون الولائية اعتمدت على محاضر المعاينات الخاطئة والسجل المحرف فيه قبل غلقه وسوت توسعة الكشك لأن مفتش التعمير، أثبت بأن التوسعة أنجزت دون رخصة وفي الفترة التي يرخص بها القانون.
المتهم الحالي اعترف بخطئه و ندمه عن الجرم الذي قام به، مشيرا بأن رئيس البلدية في تلك الفترة هو من ضغط عليه ليحرر الوثيقة، مشيرا بأنه يعمل وسط ضغط كبير منذ تعيينه في منصبه الذي لا يتقاضى عليه منحة المسؤولية، وأضاف المتحدث بأن أجرى معاينة ميدانية شهر أوت من سنة 2005 غير أن الوثيقة التي حررها شهر سبتمبر من السنة نفسها لم ينزل فيها لمعاينة الكشك ومحيطه وجاءت بطلب من رئيس البلدية، خدمة لنائبه الذي ترجع ملكية الكشك لوالده والذي تولى رئاسة البلدية في العهدة السابقة.
و اتضح بأن الجهات المختصة حررت قراري هدم سنة 2005 و2013 للتوسعة الفوضوية غير أنهما لم يطبقا، واستفاد «المير» المتهم في القضية من تسوية ملف كشك والده، وفي رده على سؤال يتعلق بالحشو الذي حصل في سجل مخلفات التعمير والبناء المغلق سنة 2005، لم يقدم المتهم تبريرا لذلك معتبرا بأنه مسؤول عن تحرير المحضر من المكتب دون القيام بالمعاينة، «المير» الحالي لبريش الذي كان نائبا مكلفا بالبناء والتعمير أكد بأن البلدية حررت قراري هدم لم ينفذا، كما أن البلدية تابعت العضو المخالف قضائيا سنة 2013، ولم يعلم بإلغاء قراري الهدم سنة 2013 بمداولة، وأشار المتحدث بأن المحضر المحرر شهر سبتمبر من سنة 2005 أدرج في الملف المقدم للجنة الطعون بالولاية، والذي منح بسببه المعني قرار تسوية توسعة الكشك. أحمد ذيب
