أشار منتخبون خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بجيجل، أمس، إلى غياب التحقيق الاجتماعي من قبل رؤساء البلديات حول المستفيدين من منحة رمضان، متحدثين عن تعسف و إقصاء في حق آخرين.
و ذكر متحدثون، أن رؤساء البلديات و اللجان المختصة يتحملون المسؤولية في إقصاء أو إدراج أسماء مستفيدين من منحة رمضان، بسبب غياب التحقيق الاجتماعي الميداني، كما أشار معدو التفكير حول تحضيرات شهر رمضان، إلى أن بعض البلديات لم تقم بالتحقيق الاجتماعي الذي تنص عليه التعليمة.
كما تساءل المعنيون عن حقيقة الأرقام المقدمة، إذ لوحظ خلال المقارنة في عدد المسجلين ارتفاعه مقارنة بالسنة الفارطة، إذ من غير المعقول في ظل غياب البطاقية الولائية للمعوزين و عدم القيام بالتحقيق الاجتماعي، متسائلين على أي أساس تتم دراسة الطعون على مستوى اللجنة الدائرية.
و تطرق المنتخبون لوجود العديد من النقائص عبر مراحل العملية، إذ سجل نقص في الإعلان عن بداية التسجيلات من طرف البلديات ما أدى إلى اعتراض بعض المواطنين بالمناطق النائية و عدم تمكنهم من دفع الاستثمارات، كما أن عدم تفعيل الفروع البلدية في استقبال الملفات، أدى إلى حدوث ضغط كبير على مقرات البلديات.
و ذكر معدو التقارير، أن بعض البلديات اكتفت بقبول الملفات لأرباب الأسر و فقط ( الأب أو الأم)، في حين استقبلت بلديات ملفات لجميع الفئات، كون بعض الأسر يتكفل بها بعض الفروع أو الأصول في غياب الوالدين.
و قال والي جيجل في رده، أنه سيتم التحقيق في الوضعية و يتوجب على أعضاء المجلس تحديد البلديات المتقاعسة في العملية.
ك.طويل
