أكّد المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، أمس، ضبط أشخاص تم التبليغ عنهم لدى المصالح الأمنية يتهافتون على اقتناء كميات كبيرة من الزيت من أسواق الرحمة، لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة غير مقننة.
و أوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية عقدها لعرض حصيلة الرقابة و تموين السوق خلال العشرة أيام الأولى من رمضان عبر 7 ولايات شرقية، بأن المواد الأساسية واسعة الاستهلاك من بينها الزيت الغذائي والسميد وحليب الأكياس، متوفرة بالنظر إلى ما يتم إنتاجه وتوزيعه، معتبرا ما يسجل من ندرة عبارة عن تذبذب ظرفي راجع في أغلب الأحيان إلى اللهفة، وهذا بالنظر إلى معدل الاستهلاك العائلي الذي تتجاوزه في كثير من الأحيان ما ينتج ويوزع.
المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة التي تضم سبع ولايات شرقية وجنوبية، تطرق إلى السلوكات السلبية من طرف مستهلكين ساهمت في بروز أزمة بعض المواد الأساسية على غرار الزيت والسميد، وكشف في هذا السياق عن التبليغ عن ممارسات اقتناء كميات من الزيت التي تعرض في أسواق الرحمة بأسعار مقننة من طرف أشخاص، لإعادة بيعها خارجها مجددا بأسعار مرتفعة، كما أشار المسؤول إلى قيام أيضا مهنيين على غرار صانعي الحلوى بشراء كميات كبيرة مسبقا من محلات التجزئة، ما يحرم المستهلك من اقتنائها، وقال بأن إجراءات اتخذت للحد من هذه السلوكات منها تحديد كوطة لنقاط البيع ناهيك عن المراقبة انطلاقا من نقطة الإنتاج إلى تجار الجملة. واعتبر ذات المسؤول، بأن موادا أساسية كالزيت الغذائي متوفرة بالنظر إلى إحصائيات معدل الاستهلاك المسجلة خلال شهر رمضان والتي قدرت بـ 1.47 لتر أسبوعيا للعائلة مع تسجيل تفاوت بين الولايات حسب الكثافة السكانية، وأرجع المدير الجهوي التهافت على مادة السميد إلى نقص نقاط البيع خاصة بعد اتخاذ إجراءات ضد أصحاب المحلات المخالفة التي تبيع السميد بأسعار غير مطابقة لما هو محدد، باعتباره مادة مقننة السعر. و كشف عن تواجد 42 نقطة بيع على مستوى سبع ولايات منها 12 على مستوى ولاية باتنة وتركز أغلبها ببلدية باتنة، وهو ما استدعى حسبه للاستعانة برؤساء المجالس الشعبية البلدية كإجراء أولي بالتنسيق مع مصالح الشرطة لضمان توزيع مادة السميد، مؤكدا العمل على توسيع نقاط بيع التجزئة لتوفير السميد مشيرا لتوفر مخزون القمح عبر المطاحن بما يكفي ثلاثة أشهر.
المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، وبعد أن أكد وفرة مواد غذائية واسعة الاستهلاك، مرجعا التذبذب المسجل في وفرتها إلى اللهفة والتهافت، عرج بعدها إلى التطرق إلى الإجراءات الردعية والتحسيسية لتنظيم السوق، كاشفا عن تسجيل 1579 مخالفة عبر 7 ولايات نجم عنها تحرير 1579 مخالفة خلال العشرية الأولى من رمضان وسجلت الفرق الرقابية في ذات السياق، مبلغ عدم فوترة فاق 13 مليار سنتيم و مبلغ ربح غير شرعي يزيد عن 320 مليون سنتيم.
و أسفرت عمليات الرقابة عن حجز مواد غذائية تزيد عن 10 أطنان، وتم اقتراح غلق 40 محلا تجاريا و في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش حررت 741 مخالفة و في مجال الممارسات التجارية تم تحرير 820 محضر مخالفة و شملت المخالفات المواد الغذائية المقننة و الواسعة الاستهلاك.
يـاسين عبوبو
