التمس وكيل الجمهورية المختص لدى محكمة عين أزال الابتدائية بسطيف، أربع سنوات حبسا نافدا وغرامات مالية، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة السابق ونواب الرئيس ورئيس لجنة ومنتخبين ببلدية بيضاء برج، بتهمة سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات للغير دون وجه حق.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى سنة 2020، عندما عالجت الضبطية القضائية ملف توزيع الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان، حيث وقفت على عدم احترام التعليمة رقم 1 المؤرخة في شهر أفريل 2019، والتي تصنف فئات مستحقي الإعانة المالية، وهم عديمو الدخل والمستفيدون من برامج النشاط الاجتماعي والأشخاص الذين يقل راتبهم عن الحد الأدنى للأجر المضمون.
وأكدت تحقيقات الضبطية القضائية العديد من الاستفادات المشبوهة، حيث تم الاستماع لجميع المتهمين في القضية، من منتخبين وموظفين، ثم تحويل الملف أمام النيابة، حيث استمع قاضي التحقيق لجميع الأطراف قبل جدولة الجلسة الأولى في الأيام الماضية، والتمس وكيل الجمهورية أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، على أن يتم النطق بجميع الأحكام في جلسة التاسع من شهر ماي الحالي.
أحمد خليل
