علمت النصر من مصادر موثوقة بمديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، بإعطاء مصالح الوزارة الوصية، أمرا بتشكيل لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن المديرية والنقابة الوطنية للصيادلة والمجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، لمنح الإعتمادات الجديدة لصالح الصيادلة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزارة قد استجابت لمطالب المئات من الصيادلة الذين أودعوا الملفات منذ سنوات، دون الحصول على الترخيص بسبب توقف منح الإعتمادات الجديدة، تطبيقا لأحكام القرار رقم 02 المؤرخ في سنة 2015 والذي يقضي بفتح صيدلية واحدة لكل 5 آلاف ساكن في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها في المجمل رقم 50 ألف نسمة.
وتم الاتفاق على منح التراخيص الجديدة، لكن من خلال مراعاة جملة من الشروط، أهمها الكثافة السكانية بكل منطقة والمسافة الدنيا بين صيدليتين خاصتين. وبالنظر إلى ارتفاع عدد السكان في ظل إنشاء أحياء جديدة بعدد من البلديات، فإن الوزارة الوصية كانت مدعوة لمنح الاعتمادات، حيث أن بلدية سطيف لوحدها تضم أزيد من 2.5 مليون نسمة، في حين تتوفر فقط على 400 صيدلية خاصة.
ويبلغ عدد الملفات المودعة في سجل قائمة الانتظار لدى مديرية الصحة بسطيف، ما يفوق 1400 صيدلي متخرج غير حاصل على الاعتماد. وستعلن اللجنة المختلطة بعد تحديد أسماء المستفيدين من الإعتمادات مباشرة، الأماكن التي ستفتح فيها الصيدليات والتي ستمس بالدرجة الأولى الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى البلديات التي تعاني من نقص فادح في هذا الجانب.
أحمد خليل
