باشرت مديرية السكن لولاية باتنة، إجراءات لبعث مشروعين للسكن الترقوي المدعم بعد أن تأخر تسليمهما لأزيد من 12 سنة، بحيث يتكون مشروع من 50+50 وحدة ببلدية تازولت ومشروع آخر من 140 سكنا ببلدية فسديس.
و حسب ما أفاد به مسؤول بمديرية السكن، فإنه تم استدعاء المرقيين العقاريين، من أجل ضبط رزنامة أشغال لرفع وتيرتها، بعد أن كان المكتتبون ضمن المشروعين قد طالبوا بتنحية المرقيين لعدم التزامهما بتعهداتهما.
و أوضح مسؤول بمديرية السكن لـ "النصر"، بأن توقيف المرقيين المعنيين بإنجاز الحصص السكنية المتأخرة، من صيغة الترقوي المدعم لا يصب في صالح المكتتبين وسيدخلهم في دوامة أخرى مع الجهات القضائية ما يتطلب وقتا لإعادة بعث المشروع، وأكد المسؤول الذي التقى بالمكتتبين بأنه، تم اتخاذ إجراءات منها إعذارات ضد المرقين لدفع وتيرة الأشغال خاصة وأن بعضهم لم يلتزم بالآجال المحددة لتسليم السكنات في الخامس من شهر جويلية القادم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والشباب.
و في سياق متصل باشرت كل من الوكالة الولائية للتسيير والتحسين الحضريين العقاريين وديوان الترقية والتسيير العقاري إجراءات لدفع وتيرة أشغال بمشاريع من صيغة التساهمي والترقوي المدعم، بعد أن تخلى أصحابها المرقون العقاريون عن التزاماتهم لأسباب متعددة بعد أن تمت متابعة البعض قضائيا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن ولعدم التزام البعض الآخر بالآجال والمعايير النوعية في الإنجاز، ما جعل السلطات العمومية تتخذ قرار بتوكيل الوكالة وأوبيجيي مواصلة الأشغال، وفق دفاتر شروط لمساعدة المكتتبين على إنجاز واستلام سكناتهم.
يذكر أن مديرية السكن، شرعت منذ شهر جانفي المنصرم في معاينة المشاريع السكنية من صيغة الترقوي المدعم التي عرفت تعثرا أدى إلى تأخر تسليمها لأصحابها منها مشروع مائة سكن ترقوي مدعم الموزع على حصتين 50 + 50 ببلدية تازولت و الذي انطلق قبل 12 سنة دون أن تنتهي به الأشغال، ما أطال معاناة المكتتبين الذين وجهوا عدة شكاوى للسلطات من أجل التدخل وسط اتهامات متبادلة بينهم وبين المرقي العقاري، حيث كان المكتتبون قد اشتكوا من إلزامهم بزيادات مالية غير مبررة ومن تأخر إجراءات إدارية على غرار رخصة الملكية، ورخصة البناء فيما أكد المرقي أحقيته في المستحقات المالية.
يـاسين عبوبو
