قدرت نسبة ضياع المياه عبر شبكات التوزيع ببلدية مجانة في ولاية البرج، بحوالي 40 بالمائة، من أصل الكمية الإجمالية الموجهة للسكان بالأحياء و التجزئات السكنية، التي ورثت شبكات توزيع قديمة لم تخضع منذ عقود لأشغال إعادة التهيئة و التحديث، ما زاد من إطالة عمر الأزمة على مستوى هذه البلدية.
و أكد والي برج بوعريريج خلال لقائه مع مواطنين في زيارته التفقدية للبلدية، أمس الأول، ردا على تساؤلهم حول الوضعية المتردية لشبكة الطرقات الداخلية، أن المشكل الرئيسي يتمثل في قدم الشبكات و اهترائها، الأمر الذي يحتم إعادة تهيئتها وتحديثها قبل الشروع في أشغال إعادة تهيئة الطرقات، مشيرا إلى أن نسب الضياع بشبكات توزيع المياه تقدر بحوالي 40 بالمائة، مرجعا ذلك إلى الطرق الفوضوية و العشوائية في إنجازها منذ عقود، حيث منها من أنجزت بقنوات تحتوي على مادة الأميونت فضلا عن غياب المتابعة لعمليات الإنجاز و مراقبة نوعية الأشغال حينها بالشكل اللائق، مبديا رفضه لتكرار نفس الخطأ بتسجيل عمليات للتهيئة و تعبيد الطرقات، قبل حل هذا الإشكال الذي أضحى يمثل عائقا في تزويد الساكنة بالمياه، بالنظر إلى عدم استفادتهم من الحصة الإجمالية و ضياع ما يقارب النصف بشبكات التوزيع والنقاط السوداء، أين تسجل تسربات عبر العديد من المواقع، رغم تدخل فرق الصيانة لتصليحها في العديد من المرات، غير أنها لم تعد مجدية، وتحتاج حسب الدراسة المنجزة و عملية التشخيص لمختلف الشبكات، لعملية إعادة التهيئة و التجديد.
و بخصوص مطلب المواطنين بتسجيل عمليات للتهيئة وتحديث الطرقات الداخلية عبر العديد من الأحياء و التجزئات السكنية القديمة، أوضح ذات المسؤول أنها تبقى مرهونة بإعادة تهيئة مختلف الشبكات التحتية و بالأخص شبكات توزيع المياه، ليتم بعدها تسجيل عمليات لتعبيد الطرقات، من خلال وضع إستراتيجية على مستوى البلدية، لانجازها عبر مراحل.
و ينتظر سكان البلدية التفاتة من السلطات والوزارة الوصية، لوضع حد لمشاكل ضياع كميات هامة من المياه، وقدم الشبكات و اهترائها عبر العديد من النقاط، ما يتسبب في تذبذب التوزيع، ومتاعب في توفير هذه المادة الضرورية، لاسيما خلال فصل الصيف وموسم الحر، مطالبين بالإسراع في إعادة تهيئتها، في وقت لم تعد عمليات الترقيع وتصليح مواقع تحطم القنوات كافية لتغطية العيوب، مؤكدين على أن هذه الوضعية ليست وليدة اليوم بل تعود إلى سنوات و قد تم التنبيه في مراسلات و شكاوى موجهة إلى السلطات المحلية، في العديد من المرات، إلى اهتراء الشبكة و عدم مطابقتها للمقاييس و أن الإشكال بحاجة إلى تكفل جدي، في وقت أصبح يتجاوز عمليات الترقيع للشبكة التي لم تعد تجدي نفعا، لتضررها عبر العديد من النقاط، بالنظر إلى رداءة نوعية القنوات المستعملة و قدمها، ما أوجد صعوبة في ربط الأجزاء المتضررة من القنوات، حيث عادة ما يسجل نفس المشكل بتحطم القناة من جديد، بعد مضي أيام قليلة من عملية تصليحها، ناهيك عن عدم احترام المقاييس المعمول بها، أين وضعت بعض القنوات حسب الدراسة المنجزة، على عمق جد محدود، ما يجعلها عرضة للانكسار و التحطم، لاسيما تلك الواقعة عبر محاور الطرقات التي تشهد حركية كثيفة للمركبات.
ع/بوعبدالله
