أوصى أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة، رؤساء الدوائر، بالإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات غير الموزعة و التي يقارب عددها 1200 وحدة، حتى لا تبقى عرضة للإهمال و التخريب أو الاقتحام.
أعضاء المجلس و في توصياتهم المتوجة لأشغال الدورة العادية الثانية للسنة الجارية، أول أمس، طالبوا رؤساء البلديات بتحويل القوائم الاسمية لطالبي السكن بمختلف أنماطه، إلى المديريات المعنية، لتمكين هذه الأخيرة من إجراء مختلف التحقيقات الإدارية قبل دراسة الملفات، لربح الوقت والتخفيف عن لجان الدراسة، كما اقترحوا غلق برنامج الإعانات الموجهة لمتضرري الزلزال وإدراجها في صيغ السكن الأخرى وكذلك معالجة ملفات أصحاب شقق الغرفة الواحدة و الغرفتين و حل مشكلة قاطني أحياء الشاليهات العالقة، وكذلك وجود المستفيد من السكن الريفي ببلدية و قطعته الأرضية في بلدية أخرى، مع الشروع في تعيين القطع المرشحة لاحتضان الأقطاب السكنية.
وقامت لجنة السكن والتعمير بالمجلس بتشريح وضعية قطاع السكن بالولاية، وأكدت أن عدد قاطني ميلة ارتفع خلال 16 سنة الأخيرة بربع مليون نسمة وتجاوز مع نهاية السنة الماضية المليون نسمة، لكن الولاية، لم تنل بعد، حسب المنتخبين، حظها من التنمية خاصة في المشاريع القاعدية الكبرى مقارنة بما استفادت منه الولايات المجاورة، إذ تقدر الحظيرة السكنية بـ 207 آلاف و 227 وحدة بنهاية 2021، فيما معدل شغل السكنات أكبر من المعدل الوطني، حيث يقدر بـ 4.94 قاطنين لكل سكن، في حين يرتفع هذا المعدل ببلدية تاجنانت مثلا إلى 6.3.
و أكد أعضاء المجلس المتدخلين في النقاش، أهمية معالجة المشاكل التي تحول دون توطين البرامج السكنية التي مازالت قيد الانتظار و فوتت على الولاية الاستفادة من مشاريع جديدة، ودعا منتخب إلى التحرك لتجسيد المشاريع التنموية و وضع جداول زمنية لتنفيذ ذلك مع وقف الاعتداءات المتكررة على الأوعية العقارية المخصصة لها.
وطالب متدخل آخر بضرورة معالجة مشكلة الفراغات الصحية الموجودة بـ 1000 عمارة و التي بإمكانها أن تكون مصدر خطر بيئي على السكان، فيما أشار آخر إلى مخطط شغل الأراضي لبلدية عين الملوك، المستفيد من غلاف مالي قدر بـ 26 مليار سنتم لانجاز التهيئة الحضرية، حيث استلم المشروع حسبه، رغم وجود نقطة سوداء لم تتم معالجتها، تتمثل في مصب للمياه القذرة، لم يتم ربطه منذ سنتين، كما مازالت بالوعات و فتحات مراقبة قنوات الصرف مفتوحة من دون أغطية بتحصيص 277 قطعة بذات البلدية، ما يجعلها عرضة لدخول الأتربة والأوحال عند تساقط الأمطار.
و طالب عضو آخر بالكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي تمت على أرضية الخربة التي ضربها زلزال سنة 2020، لتتضح الرؤية أكثر عند أصحاب القطع غير المبنية، بإمكانية مباشرة أشغال البناء هناك أو تعويضهم ضمن التحصيصات التي تم إنشاؤها لفائدة المتضررين.
إبراهيم شليغم
