استفادت بلدية الشريعة بولاية تبسة، من 12 مليار سنتيم، خصصت لتدارك العجز المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى عدة أحياء.
وحسب مصدر من بلدية الشريعة، فإن هذا المبلغ سيسمح بحفر آبار من شأنها القضاء على أزمة الماء الشروب بالبلدية التي تعرف أغلب أحيائها أزمة مياه شرب، منذ فترة، ما دفع السكان إلى استخدام الناقلات لجلب الماء وعلى مسافات بعيدة، فيما لجأ البعض الآخر للصهاريج بأسعار أثقلت كاهلهم. وكان مدير الموارد المائية لولاية تبسة، قد حضر لقاء تنسيقيا مع رئيس دائرة الشريعة والسلطات المحلية وبعض رؤساء الجمعيات، وتمت مناقشة برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب في بعض الأحياء التي تعاني من نقص في التموين، وتم الاستماع لانشغال ممثلي المجتمع المدني من أجل تحديد كيفية إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الخدمة.
وفي ظل هذه المشكلة، لوحظ تزايد عدد الشاحنات والجرارات التي تبيع الماء بالمدينة وبسعر لا يقل عن 1200 دينار للصهريج الواحد، فيما يأمل منتخبون محليون، انفراج الأزمة، مع المطالبة بضرورة حفر آبار عميقة جديدة على مستوى المناطق التي تحتوي على مياه جوفيه هائلة وهو حل مستعجل باعتبار أن الآبار الحالية لم يعد مردودها كافيا.
وتعمل مصالح ولاية تبسة، على متابعة المشاريع المقترحة على الوزارة الوصية، منها الاستفادة من سد وادي ملاق الذي وصلت طاقة تخزينه العام الماضي من المياه السطحية، إلى 140 مليون متر مكعب دخلت حيز الاستغلال بطريقة محتشمة، في انتظار رفع التجميد عن مشروع سد وادي ببوش وتكليف مكتب دراسات جاد لتسريع الدراسة الميدانية
المجدية. ع.نصيب
