صادق، 12 عضوا بالمجلس البلدي لعين مليلة، عشية أمس الأول، على رصد مبلغ 28 مليار سنتيم كميزانية إضافية للسنة الجارية، وسط استمرار مقاطعة 11 عضوا بالمجلس، ممن طالبوا الوالي في وقت سابق بضرورة التحقيق في بعض الممارسات داخل المجلس البلدي
وكشف بعض أعضاء المعارضة ممن تغيّبوا عن جلسة المداولة التي أدرجت في خانة "غير العادية"، بأن أحدهم فقط هو من بلغته مصالح البلدية باستدعاء الحضور للمداولة غير العادية، التي أدرج في جدول أعمالها المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية، وكذا المصادقة على إبرام عقد إيجار خاص بكراء السوق الأسبوعي لبيع الحيوانات، إضافة إلى المصادقة على المساهمة في صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بنسبة 3 بالمائة، وكذا المصادقة على تحويل اعتمادات مالية لمشاريع إنجاز خزانات للصرف الصحي بمشتة الركنية.
من تحدث إلينا من الأعضاء الذين أعلنوا عن حالة انسداد بالمجلس البلدي نهاية الأسبوع الماضي، بينوا بأن البلدية وجهت في البداية استدعاءات بتاريخ خاطئ لانعقاد جلسة المداولة، أين حررت الاستدعاءات في السابع عشر من الشهر الجاري والجلسة حدد تاريخ انعقادها في الثامن عشر من شهر جوان المنقضي بدلا من الشهر الجاري، وهو الخطأ الذي تم استدراكه بعد ذلك، كما أن البلدية ولأول مرة تعتمد على محضر قضائي لتبليغ استدعاءات الحضور للمداولة، أين تركت إشعارات بالمرور لجل الأعضاء المقاطعين، دون أن يتم تبليغهم لضيق الآجال، وتزامن تلقي الإشعارات مع يوم انعقاد المداولة، وأشار ممثلون عن الأعضاء الـ11 بأنهم مستمرون في المقاطعة، كما أن الوضع داخل المجلس البلدي يتوجه نحو الانسداد مجددا.
رئيس بلدية عين مليلة حركات خميسي أوضح للنصر، بأن حضور 12 عضوا لجلسة المداولة، كان كافٍ لانعقاد الجلسة والتصويت على نقاط جدول الأعمال، مشيرا بأن بقية الأعضاء تم تبليغهم مع رفضهم لاستلام الاستدعاءات، وأكد المتحدث بأن أهم نقطة في جدول الأعمال، هي المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية، وفيها رصدت البلدية مبلغ 28 مليار سنتيم والتي تم تقسيمها على أبواب مختلفة، وتم توجيهها للتكفل بمختلف مشاتي المدينة على غرار فورشي والصوالحية وأولاد زايد والركنية، إضافة إلى التكفل ببعض الوضعيات وسط المدينة، إلى جانب تضمنها مشاريع للتهيئة العمرانية والإنارة العمومية وصيانة وتعبيد الطرقات، وكذا ترميم مؤسسات تربوية
أحمد ذيب
