تم تنفيذ 50 مقررة غلق إداري للمحلات التجارية خلال موسم الاصطياف المصادف لثلاثة أشهر المنقضية، بعدما خالف أصحابها القوانين و شروط النشاط التجاري المعمول بها.
و بحسب تصريح رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بالنيابة في مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية ميلة، سويعدي أمين، أول أمس الخميس، للنصر، و تقديمه لحصيلة نشاط و عمليات الرقابة المنجزة من قبل أعوان المديرية، خلال أشهر جوان، جويلية و أوت و تدخلاتهم المختلفة التي فاقت 4900 تدخل، فقد سجلت في مجال حماية المستهلك و قمع الغش، 248 مخالفة، ترتب عنها تحرير 204 محاضر حول أصحابها المخالفين لأروقة العدالة، فيما تجاوز الوزن الإجمالي لكمية المواد المحجوزة و هي من اللحوم الحمراء و البيضاء، المشروبات، المواد المطحونة، المتصبرات، حلويات، عجائن، مواد تجميل و مواد سامة منها المنظفات و الطلاء، 3,10 أطنان، كما تجاوزت القيمة المالية لهذه المحجوزات 310 ملايين سنتم و تم بسبب هذه المخالفات، إصدار و تنفيذ ثمانية مقررات غلق إداري و في مجال الرقابة التحليلية، أي تحويل العينات المقتطعة التي شملت منتجات الحليب، المثلجات، المرطبات المشروبات، الملح، العجائن، المصبرات و مواد التنظيف، للمخابر للتأكد من سلامة و صحة المواد، فقد تبين أن 12 عينة غير مطابقة، من أصل 101 عينة محولة، بينما تبين أن 39 عينة أخرى مطابقة للمقاييس المطلوبة و باقي العينات مازالت قيد التحليل .
و في مجال الممارسات التجارية، سجلت 237 مخالفة، نتج عنها تحرير 169 محضر محول للقضاء و وجد أن القيمة المالية للمواد التي ضبطت و هي تفتقر للفواتير، تتجاوز 34,68 مليار سنتم، فيما قدر الربح غير الشرعي الخاص بالزيادة في أسعار المواد ذات السعر المقنن مثل الزيت و الحليب، السكر بـ 5,78 ملايين سنتم و مبلغ الحجز 138 مليون سنتم و تم تنفيذ غلق 42 محلا من أصل 50 محلا، صدرت في حقها مقررات الغلق الإداري.
تجر الإشارة، إلى عدم تسجيل حالات تسمم خلال موسم الاصطياف للسنة الجارية، منوها بالجانب التحسيسي الذي عمل عليه أعوان المديرية فرادى أو ضمن الفرق المشتركة، تحت شعار» نستهلك صحي و نجتنب التبذير»، حيث تم التركيز على الوقاية من التسممات الغذائية، الإنقاص من استهلاك مادتي الملح و السكر في الوجبات و مكافحة التبذير.
إبراهيم شليغم
