كشف مسؤول بمديرية الثقافة لولاية باتنة لـ «النصر»، عن إمكانية تجسيد مشروع إنجاز ازدواجية الطريق بمنطقة مركونة و الذي توقفت به الأشغال لسنوات، بسبب اعتراض مصالح حماية الآثار، نظرا لتواجد مواقع أثرية بمساره غير مستكشفة و أخرى وجدت بها آثار على غرار «الموزاييك» الفسيفسائية.
و أوضح ذات المسؤول، بأن مديرية الثقافة لولاية باتنة قامت نزولا عند طلب الوزارة الوصية، باقتراح حلول لبعث المشروع دون المساس بالمواقع الأثرية، بإعداد تقرير مفصل أعده المدير السابق للقطاع الدكتور عمر كبور، يتضمن ما يعرف بعلم الاثار الوقائي، والذي بموجبه يمكن تجسيد الطريق بعد توثيق كافة المكتشفات ونقلها نحو المتاحف، وأضاف ذات المسؤول، بأن القانون الحالي بالجزائر 04/92 لا يتيح بتاتا إنجاز مشروع الطريق عبر موقع أثري مصنف، مشيرا لإعداد مسودة قانون مكمل ومتمم خاص بالتراث تتضمن لأول مرة في الجزائر طرق علم الاثار الوقائي التي بموجبها يتم التنقيب عن الاثار وتوثيقها ونقلها إلى المتحف لفسح الجال لإنجاز المشروع.
المسودة الجديدة حسب ذات المسؤول، تتضمن مراجعة 39 مادة بالقانون الخاص بحماية التراث من ضمنها تطبيق علم الاثار الوقائي، وأكد المسؤول بمديرية الثقافة بأنه في حال حظي القانون بالمصادقة والقبول من طرف البرلمان، فإنه بالإمكان تجسيد المشروع مستقبلا مضيفا بأن تطبيقه يقتضي بتكفل الجهة المعنية، سواء أشخاص عاديين أو معنويين التكفل بما نسبته 3 بالمائة من المشروع من أجل التنقيب عن الاثار ونقلها.
و قد عرف مشروع إنجاز الطريق المزدوج على مسافة خمسة كيلومترات بمنطقة مركونة ببلدية تازولت، توقفا منذ سنوات بعد أن تطوع مقاولين اثنين لإنجازه من أجل إزالة النقطة السوداء على طول ذلك المحور لحوادث المرور، وكانت مصالح حماية الاثار قد اعترضت على توسيع جزء من الطريق ما دفع بمقاولة إلى توقيف الأشغال في جزئها الأول، الأمر الذي أوجد مديرية الأشغال العمومية تبحث عن حلول لدفع الشطر الأول حسبما أفاد به مسؤول بالمديرية نظرا لطبيعة المشروع التطوعي، الذي يحول دون توجيه إعذار لمقاولة الإنجاز لدفع المشروع.
وكانت مقاولتين قد تطوعتا قبل خمس سنوات، لتوسيع وإنجاز طريق مزدوج على طول 5 كيلومترات تمتد من منطقة مركونة من حاجز الدرك الوطني إلى غاية حاجز الشرطة عند مخرج مدينة تازولت، غير أن الجهات المركزية لوزارة الثقافة بعد أن أوفدت لجنة للتقصي حول مسار الطريق التوسعي، رفضت إنجاز الطريق التوسعي في شطره الثاني الممتد من قاعة الحفلات إلى غاية حاجز الشرطة، لتواجد مواقع أثرية منها لوحات فسيفسائية لاتزال محل بحث وتنقيب من فرق الاثار.
وكانت السلطات العمومية، قد أسندت للمقاولتين المتطوعتين المشروع بحيث تتولى مقاولة جزء يمتد من الحاجز الثابت للدرك الوطني بمركونة إلى قاعة الحفلات، فيما المقاولة الأخرى الجزء الثاني من قاعة الحفلات إلى حاجز الشرطة، وعقب قرار مصالح حماية الاثار بمنع الأشغال في الجزء الثاني توقفت المقاولة الأولى في أشغال الجزء الأول، حيث ظل ورشة مفتوحة، وحسب مسؤول بمديرية الأشغال العمومية، فإن الطبيعة التطوعية حالت دون إيجاد صيغة لإعذار المقاولة.وأكد ذات المسؤول بمديرية الأشغال العمومية، استمرار البحث عن صيغة توافقية لاستكمال المشروع عبر المسار المحدد، من أجل وقف حوادث المرور التي يعرفها هذا الشطر من الطريق واعتبر تغيير المسلك لا يحل المشكلة، وأن مصالح الأشغال العمومية لا يمكنها بعد تغيير المسلك المقترح للتدخل، كون الطريق يصبح بلدي وليس من اختصاص مديرية الأشغال العمومية.
من جهتها رفضت بلدية تازولت، مقترح تغيير المسلك بشق طريق جديدة من حاجز الدرك الوطني إلى محور دوران الطريق الاجتنابي الشرقي، لأنه سيشق أراضي فلاحية خاصة وسيكلف ماليا، وتمسكت البلدية بحل مواصلة الأشغال المتوقفة بعد رفع تحفظ مصالح الاثار.
يـاسين عـبوبو
