أعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، المصادقة أول أمس، على الدراسة المنجزة لمشروع 1000 مسكن ترقوي مدعم «ألبيا»، والمبرمج بالقطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، ويأتي ذلك بعد 5 سنوات من الأخذ و الرد حول موقع الإنجاز و المؤسسة التي تتولى عملية الإنجاز.
وقالت مصالح مديرية السكن، أنه تم الحرص على إسناد المشروع لمرق عمومي، يضمن تسليم السكنات في موعدها و عدم تكرار تجارب الحصص السكنية في الصيغة القديمة، التي لم تسلم إلى يومنا هذا بكل من سيدي عيسى و البركة الزرقاء في بلدية البوني، و أيضا تفادي المشاكل التي كانت تحصل مع المرقين الخواص، لضمان احترام آجال الإنجاز و عدم وجود مشاكل في تسديد الأقساط أو الحصول على العقود، على عكس السنوات الفارطة، حينما تكفل مرقون لا يملكون الإمكانيات اللازمة بإنجاز سكنات لم تسلم رغم مرور عشرات السنوات.
وأرجعت مصادرنا اختيار موقع الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية و قربها من شبكات الطاقة و المياه و توفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية و تسليمها للمكتتبين و تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع.
و وفقا لمديرية السكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، يقومون بصب الأموال و منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، ليتكفل هذا الأخير بتسديد المستحقات في حساب ديوان الترقية و التسيير العقاري على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و مؤسسة الإنجاز، لتفادي تكرر نفس الأخطاء السابقة، حيث كان مرقون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز و تأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
وحسب ذات المصدر، فإن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن و إيداع الملف دون الحاجة لشهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، حيث يتولى الصندوق الدفع في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، و يقوم في المقابل، بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر. و في سياق متصل، تعمل مصالح الدوائر على معالجة ملفات إضافية لطالبي السكن الترقوي المدعم و منح حصة لكل دائرة ضمن صيغة 2018.
من جهته أحال والي عنابة، جمال الدين بريمي، ملف قائمة المستفيدين في مشروع 500 سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى، التي لم تظهر نتائجها منذ 2012، على القضاء للفصل فيه، حيث تم فتح مجال التسجيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن سنة 2011 و كانت الحصيلة تسجيل 14 ألف طلب و بعد إخضاعها لعملية المراقبة على مستوى البطاقية الوطنية، تعدت 7 آلاف مقابل حصة بلدية عنابة المقدرة بـ 500 سكن، من إجمالي حصة الولاية بـ 1650 وحدة سكنية، كما تقدم مرقيان عقاريان بطلب المصادقة على ما تبقى من قوائم تشمل أسماء من اقتراحهما، حيث قوبل هذا العرض بالرفض من قبل مصالح الولاية، الأمر الذي أدى بالمرقيين للجوء إلى المحكمة الإدارية.
وفي سياق متصل لم تفلح المساعي الودية لمصالح ولاية عنابة مع المرقي التركي «كرطاس»، لاستئناف أشغال إنجاز 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء، رغم تعهداته بتنصيب الورشة من جديد، دون أن يحدث ذلك، حيث توقف المشروع عند نسبة 20 بالمائة منذ سنة 2013.
حسين دريدح
